الوزير استحدث له منصبًا في الديوان.. ومصادر: خطة لمواصلة التستر بتحويل الودائع لبنك آخر تواصل «البوابة» كشف تفاصيل القضية التي انفردت بنشرها على مدى اليومين الماضيين بعنوان «فضيحة في الكهرباء»، والمتعلقة بتسبب اثنين من قيادات قطاع الكهرباء في إهدار وديعة ب160 مليون جنيه، باسم شركة شمال القاهرة عام 2013، مستخدمين سلطاتهما وعلاقتهما بالقيادات العليا، في تسويف أمر الوديعة المهدرة إلى حين تسوية الأمر بما يتراءى لهما. والجديد في هذه القضية، هو ما كشفته مصادر بالوزارة، عن أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كان قرر في 6 سبتمبر 2014 نقل الدكتور منير عبدالحكيم من منصبه كعضو متفرغ للشئون المالية والإدارية بالشركة القابضة، إلى خارج الوزارة ليشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ألماكوا لمحولات الكهرباء، رغم أنه كان مكلفًا برئاسة اللجنة المنوط بها التفتيش عن أوراق الوديعة المهدرة بشركة شمال القاهرة للتوزيع. وذكرت المصادر أن الأكثر إدهاشًا هو تراجع شاكر عن قرار نقل عبد الحكيم إلى خارج الوزارة في منصب رئيس شركة ألماكوا لمحولات الكهرباء، ليعيده مرة أخرى في منصب استحدثه له وهو العضو المتفرغ لشئون الموارد البشرية بالشركة القابضة لكهرباء مصر. وجاء هذا بعد مرور عام على قرار نقل عبد الحكيم إلى خارج ديوان الوزارة، على ضوء ما أثير حوله من ريبة بشأن تكليفه برئاسة اللجنة المنوط بها التفتيش على أوراق ومستندات الودائع بالإدارة المالية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، فيما أرجعت المصادر تراجع شاكر عن قراره إلى الضغط الكبير الذي تعرض له من المهندس جابر الدسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء. ونوهت المصادر بأن عبد الحكيم وفى أثناء توليه رئاسة لجنة التفتيش عن أوراق الوديعة المهدرة، علم أن المحاسب عماد عبدالحليم مندور رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية، خاطب رئيس قطاعات الشئون التجارية بشركة شمال القاهرة، وطالبه بالتنبيه على الفروع التابعة له والتي تورد إيداعاتها المالية ببنك HSBC بتحويل الأموال على بنك مصر حساب VIP رقم 220/199/101، بفروع روكسى بمصر الجديدة، وفرع مدينة نصر برابعة العدوية. وأشار إلى أن مخاطبة المحاسب عماد مندور لرئيس قطاعات الشئون التجارية، جاءت بعد تعهده أمام الدسوقى بإعادة ربط وديعة مماثلة بنفس القيمة (160 مليون جنيه) بدلًا من الوديعة المهدرة، وأن تحويل توريد إيداعات القطاعات التجارية بشركة شمال القاهرة -المنوط بها تحصيل رسوم الاستهلاك من المشتركين- من بنك HSBC إلى بنك مصر VIP رقم 220/199/101، هو وسيلة للتحايل على سداد قيمة الوديعة المهدرة والتعتيم على الأمر. النسخة الورقية