بالتفاصيل أخطر خلية إخوانية في وزارة الكهرباء‬..

شقيق محامي "المعزول" يترأس 13 لجنة بالوزارة.. ويعين 1200 إخواني بينهم "طلاب".. ويهدر وديعة ب 160 مليون جنيه
في الوقت الذي تعانى فيه وزارة الكهرباء من خسائر يومية بالملايين بسبب تعرض الأبراج والمنشآت لأعمال تخريبية على يد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ومواصلة الأجهزة الأمنية لجهود البحث عن مصادر مد الإرهابيين بالخرائط والمعلومات من داخل الوزارة، أبقى المهندس جابر الدسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، على المحاسب عماد عبدالحليم مندور رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية والتدريب بشركة شمال القاهرة، شقيق كامل مندور محامى الرئيس المعزول محمد مرسي والمستشار القانونى للجماعة الإسلامية ومحامى خلية مدينة نصر الإرهابية، في منصبه رغم كل علامات الاستفهام التي تحيط به.
كشفت مصادر داخل الشركة أن عماد مندور تمكن خلال السنوات الثلاث الماضية من تعيين 1200 عنصر إخوانى داخل شركات قطاع الكهرباء، معظمهم مؤهلات غير مطلوبة من بينهم طلاب بالجامعات تم تعيينهم بشهادة الثانوية العامة، بصفته رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية، فضلا عن رئاسته ل 13 لجنة بوزارة الكهرباء أهمها لجنة التعيينات والتوظيف واختيار قادة القطاعات المختلفة، حيث استخدم سلطاته في تعيين المئات من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية والجماعات التكفيرية الأخرى ممن ثبت تورطهم بعد ذلك في تخريب محطات وأبراج الكهرباء.
فيما كشفت مستندات على نسخة ضوئية منها، عن إهدار 160 مليون جنيه وديعة خاصة بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء في مارس 2013 كان قد تم ربطها كتدبير احترازى من قبل الشركة حال تعثرها عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه مرتبات العاملين أو مستحقات لدى الغير، حيث قام المحاسب عماد مندور بفك الوديعة دون سبب معلوم وهو ما دعا المهندس جابر الدسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، لاستبعاد المهندس مدحت رمضان بصفته العضو المتفرغ لشئون الشركات في كل ما يخص شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمحاسب عماد عبدالحليم مندور رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية والتدريب عن التوقيع على جميع المستندات وأوراق الوديعة بعد إحالة الواقعة للتحقيق في القضية رقم 948 لسنة 2013 نيابة إدارية، بناء على ما نسب إليهم من اتهامات بشأن فك وديعة بنك مصر حساب VIP رقم 220/199/101.
قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم 83 لسنة 2013 بتاريخ 1 إبريل 2013، الخاص بتحويل قضية الوديعة للنيابة الإدارية، لم يوقف الإخوانى عماد مندور عن العمل وممارسة نشاطه المريب بتسكين الإخوان وحلفائهم في الوظائف الحيوية بالشركة، فضلا عن مواصلة تعيين إخوان جدد طوال السنوات الماضية.
ورغم إحالة القضية إلى النيابة الإدارية في إبريل 2013، إلا أن نتيجة التحقيقات لم تظهر حتى الآن بالإدانة أو البراءة، بحسب مصادر بالشركة، التي أكدت تعهد العضو المتفرغ لشئون الشركات ورئيس قطاعات الشئون المالية عماد مندور أمام رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة جابر الدسوقى بإعادة ربط وديعة مماثلة بنفس القيمة 160 مليون جنيه، رغم نفيهم في التحقيقات أمام الشئون القانونية والنيابة الإدارية أي علاقة لهم بفك الوديعة وتبديدها، مؤكدين وجود أوراق ومستندات تفيد تسلم الشركة القابضة للوديعة.
وأشار المصدر إلى أن الإجراءات القانونية لفك الوديعة تتطلب التوقيع المشترك من قبل المهندس مدحت رمضان رئيس كهرباء شمال القاهرة والمحاسب عماد مندور رئيس قطاعات الشئون المالية، لافتا إلى وجود 3 ودائع في بنك مصر في الفترة من 2010 حتى 2013 واحدة منها بقيمة 160 مليون جنيه، والثانية ب 170 مليون جنيه، والثالثة ب 80 مليون جنيه، فتم فك اثنتين منها بطريقة قانونية، بينما حامت الشبهات حول وديعة ال 160 مليون جنيه التي تم تبديدها بصورة مريبة.
وأوضح أنه عند تولى المهندس مدحت رمضان رئاسة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، في 2011 بدأ فك ودائع الشركة في ظل تولى «مندور» لرئاسة قطاعات الشئون المالية، وبتاريخ 7 أغسطس 2012، أصدر المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء في حكومة الإخوانى هشام قنديل، قرارا بتعيين المهندس مدحت رمضان العضو المتفرغ لشئون الشركات ب«القابضة».
وفى مارس 2013 تم اكتشاف فك الودائع، والتي تبين بالفعل أن «رمضان» و«مندور» قاما بإرسال إيصالات فك وديعتين قيمتهما 170 مليون جنيه و80 مليون جنيه، في غياب تام لأى مستند أو إيصال أو ورقة تفيد بصرف الوديعة بقيمة 160 مليون جنيه. ومن جانبها قررت وزارة الكهرباء تشكيل لجنة تفتيش برئاسة الدكتور منير عبدالحكيم أحمد عطوة العضو المتفرغ بمجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر للشئون المالية والإدارية حينها، في الوقت الذي أخطرت فيه الشئون القانونية هيئة النيابة الإدارية، والتي أصدرت كتابا لها بتاريخ 31 مارس 2013 بشأن الواقعة أفاد باستبعاد المهندس «رمضان» والمحاسب «مندور» عن جميع مستندات وأوراق القرض محل التحقيق في القضية رقم 948 لسنة 2013.
وبعد مجىء الدكتور محمد شاكر للوزارة في 6 سبتمبر 2014، أصدر قرارا بنقل مدحت رمضان من منصب العضو المتفرغ لشئون الشركات بالشركة القابضة إلى خارج الوزارة ليشغل منصب رئيس شركة إيجى ماك، والإبقاء على المحاسب عماد مندور رئيسًا لقطاعات الشئون المالية، ليواصل نشاطه المريب في تمكين عناصر جماعة الإخوان داخل قطاع الكهرباء.