بالمستندات .. فساد بمشروع التحكم بشركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا تجاوز ال 42 مليون بمباركة الأجهزة الرقابية .. وتعرض كاشفه لمحاولات تصفية وظيفية

المهندس أسامة أحمد عفيفي هو أحد المهندسين الشبان الشرفاء العاملين بوزارة الكهرباء والطاقة وتحديداً في شركة كهرباء جنوب الدلتا وهو أحد الشهود علي الفساد بالشركة ولكنه لم يصمت كالكثيرين ولذلك واجه ومازال يواجه حتى الآن حربا شعواء من المذكرات ومحاولات التخلص منه بإعتباره الوحيد الذي تجرأ وواجه الفساد بالشركة وكشف الفساد بمشروع التحكم الآلي بالشركة والذى كلف خزينة الدولة مبالغ وصلت في اقل تقديراتها لحوالى 42 مليون جنيه وللأسف لم يعمل حتي الآن وقد كشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تفاصيل تلك المخالفات.
يقول المهندس أسامة عفيفى : الفساد بمشروع التحكم بشركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا تجاوز ال 42 مليون،هذا مطابق لفساد مشروع التحكم بشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ايضا الذي تجاوز50مليون (التعاقد مع نفس المقاول "سيمنز" والاستشاري ومحاضر الاستلام واحدة مع اختلاف بسيط جدا).
رغم أن الأزمة ليست مجرد أزمة واحد من شباب المهندسين الذي يتحمل العبء والمعاناة في مواجهة مع كبار قيادات وزارة الكهرباء بما فيهم الوزير الحالي والوزير السابق، ولكن الازمة أزمة ضمير.
وبالعودة الي مشروع التحكم الآلي بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فإن المخالفات التي شابت إنشاء مشروع التحكم شملت مخالفات مالية وإدارية وفنية في شكل إهدار عن عمد للملايين من المال العام مما يستوجب معه محاكمات سريعة وعاجلة للذين استلموا المشروع والذين صرفوا المستخلصات وباقي مستحقات شركة سيمنز (المقاول-المنفذة للمشروع) الألماني حيث أن مشروع التحكم شابه القصور الشديد اثناء تنفيذ واستلام المشروع.
واستطيع ان أؤكد ان المشروع لا يمكن الاعتماد عليه منذ البداية وانما كان استلام المشروع احدي الصفقات لكبار المسئولين اللذين تآمروا علي المال العام لتحقيق اهوائهم واللذين مازال البعض منهم يمسك بزمام الامور ويساندهم جميع قيادات وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر الي الآن رغم أنه استمر سنوات عديدة لكن يمكن استرداد المبالغ التي دفعت للشركة المنفذة واستعادتها إما في شكل مشروع جديد مطابق للمواصفات وبنود التعاقد التي تم الاخلال بها اثناء تنفيذ واستلام تلك المشاريع في صورة مصالح لكبار المسئولين، وإما بإسترداد المبالغ التي دفعت بالمقابل.
والمشكلة لازالت قائمة حتي الآن حيث انني حصلت علي المستندات بالصدفة رغم التعتيم الشديد عليها مؤكداً أنني بدأت إرسال بلاغات عديدة منها الي السيد المستشار / النائب العام والتي تحمل ارقام 2012/2084 بلاغات النائب العام ،ورقم 2013/72 ببلاغات النائب العام والي العديد من الجهات الرقابية بعد اعلام كافة قيادات الوزارة بشأن هذا الفساد وبالتالي بدأوا هم في محاولة تطفيش واتفقوا علي فصلي إلا أنني اتجهت ايضا لمكتب الغرفة التجارية الألمانية ولكنهم رفضوا قبول البلاغ لأنني لست مديراً عاماً كما أنهم لن يجبروا الشركة المنفذة للمشروع (شركة سيمنز الألمانية) علي أي شىء ما لم تخاطبهم الحكومة المصرية وهو ما لم يحدث أبدا الي الآن،وقد تقدمت بشكواي للرقابة الإدارية ولكنها لم تستجب والي جهات اخري سيادية.
وعندما علم الدكتور/حسن يونس وزير الكهرباء السابق وجميع قيادات الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر في تاريخ 2011/9/8 استمع إلىّ لمدة ثلاث ساعات ورأي ضرورة إرسال الشكوي للنائب العام إلا أنني بعد يومين فوجئت بأنهم حولوني للشئون القانونية وكلمت الوزير وجميع القيادات التي حضرت الاجتماع إلا أنه قال لي يعملوا إللي عايزينه ده شأن داخلي خاص برئيس الشركة ، وبعد إقالة الدكتور/حسن يونس جاء المهندس/ محمود بلبع الذي كان في عهد الوزير السابق المسئول الاول عن ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ويعلم بهذا الفساد الهائل.
وانا أتساءل هل لهذه الدرجة يحمي كل هؤلاء الفساد ؟ .. ويريدون إهدار هذا المال العام لصالح شركة سيمنس الألمانية (المقاول الذي قام بتسليم المشروع بمعاونة كبار القيادات المسئولين عن المتابعة اثناء التنفيذ و في شكل مصالح عقدت علي حساب المال العام دون أي محاسبة والذي كان يتكلم يتم اقصائه في هذا الوقت،فهل لهذه الدرجة يريدون أن تتحول مصر إلي خراب بينما يحافظون علي من أفسد وأضاع الملايين من المال العام.
وانا أعود للتأكيد أن السيد المستشار/رئيس المكتب الفني لرئيس هيئة للنيابة الإدارية أصدر قراراً بتشكيل لجنة لفحص أعمال شركة سيمنس بشركة كهرباء جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وبخاصة مركز التحكم علي ان يتم بعدها فحص نفس المشروع بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء كمرحلة اخري.
واحيط علم سيادتكم فقد حصلت علي مذكرة رسمية موثقة تؤكد انه تم اعتبار مدة عام كامل كان من المفترض تطبيق فيها غرامة تأخير علي شركة سيمنز المنفذة للمشروع لمسئوليتها عن تأخير تنفيذ المشروع ولكن المسئولين بالشركة القابضة ووزارة الكهرباء وشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء(الشركة المالكة) رفضت تطبيق تلك الغرامة علي المقاول ضمن مجموعة صفقات الشركة المالكة للمشروع مع المقاول وقد اشار الي تلك المدة بأثر رجعي من (2007/9/15 ثم إلي 2008/9/15) لتسوية الامر بأنها فترة تمديد للمشروع ولم يوقع أي غرامات علي المقاول ومن المعروف ان غرامات التأخير طبقا للائحة المشتريات بالشركة تصل بحد اقصي 10% من قيمة التعاقد والتي تصل الي ما يزيد عن اربعة ملايين جنيه.
والحمد الله تم ارفاق تلك المستندات ببلاغي الي السيد المستشار/ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والتي نتج عنه تقرير في غاية الخطورة قد اصاب قيادات الشركة القابضة بالاحباط وتم اثبات فيه تلك المخالفات والتي سأقدمه الي سيادتكم بهذا الملف(مرفق مذكرة مدير عام مشروع التحكم بعد ازاحتة قبل الاستلام النهائي للمشروع وتعيين مدير عام آخر لتوجيهه لاستلام المشروع نهائي).
وتتوالى حلقات مسلسل الفساد داخل وزارة الكهرباء الناتجة من ضياع الضمير البشرى والرغبة في تحقيق الصفقات والمصالح، التى تهدد بكوارث بشرية وإهدار المال العام.
ومن حلقات هذا المسلسل تم عرضة بتقارير ادارة مراقبة الكهرباء بالجهاز المركزي للمحاسبات من عرض ما جاء به من مخالفات في إنشاء مشروع التحكم الآلى بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، الذى شابته مخالفات كثيرة بدأت مع بداية المشروع ولم تنته آثارها حتى الآن.
كما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تفاصيل تلك المخالفات،وتقارير اللجنة التي شكلت بشأن مخالفات المشروع بالقضية رقم 2012/28 بالمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الادارية بالقاهرة،ومحاولات تصفيتي وظيفيا التي يسعي لها رئيس قطاع التحكم بالشركة و كذلك رئيس الشركة خاصةبعد ان ،كشفنا الفساد.
وارجع للتأكيد علي انه في الوقت الذي خرج تصريح رسمي من محكمة طنطا بشأن القضية 424 لسنة 2012 المرفوعة من خلالي ضد وزير الكهرباء والطاقة ورئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بإلزام ادارة مراقبة الكهرباء بالجهاز المركزي للمحاسبات بتسليم صورة طبق الاصل من تقرير المخالفات المالية والفنية التي شابت تنفيذ واستلام مشروع التحكم (مرفق) والتي تم الابلاغ عنها من خلالي الي المحكمة.
وبالفعل تم اعلام القطاع القانوني بمقر الجهاز المركزي للمحاسبات بالقاهرة لارسال تلك التقارير للمحكمة إلى القضاء رسميا ولكن ادارة مراقبة الكهرباء بالجهاز المركزي للمحاسبات بالقاهرة لم تقم بارسال تلك النسخة الي المحكمة (مرفق).
فالخطاب الصادر من ادارة مراقبة الكهرباء بالقاهرة بالجهاز المركزي للمحاسبات وفيه المحاسب / السيد محمد يوسف وكيل اول الوزارة ومدير الادارة بالجهاز المركزي للمحاسبات بالقاهرة يخاطب المهندس / رئيس مجلس ادارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بشأن المخالفات التي شابت تنفيذ واستلام مركز التحكم بالشركة لتحديد المسئولية والافادة بما يتم.
فكيف إذن تستقيم الامور والجهة الرقابية تقوم بإيداع المخالفات الي الجهة المشكو في حقها والتي تتستر علي فساد هذا الملف وتأمر بسحق من يتحدث عن هذا الفساد والتنكيل به منذ زمن ؟.
وبالرغم من مناشدتي الي إدارة الجهاز بالقاهرة بتحويل تلك المخالفات الي جهات التحقيق المنوطة الا انها تم تحويلها الي الجهة المشكوا في حقها والمتسترة علي الفساد والتي تولت الرد ايضا بتلك المخالفات التي تقدر بالملاين والمهدر المال العام بالمشروع ككل،علماً بان الذي قام بالابلاغ في هذا الفساد هوالمهندس/اسامة ابراهيم احمد عفيفي ضد قيادات وزارة الكهرباء وشركة شمال وجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء(مرفق صورة ضوئية من الخطاب).
في حين سلمت ثلاث نسخات من التقارير الي الوزارة وشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء للتستر علي هذا الفساد مما يعد اسلوب من اساليب اهدار العدالة لصالح الفساد ، وبالتالي أضعف موقفي بالقضية وهذا ما تريده بعض من القيادات في بالاجهزة الرقابية التي تتعاون مع وزارة قيادات وزارة الكهرباء.
وقد كشفت احدي المذكرات والتي قدمت ضدي من المهندس /موسي ابو خطوة رئيس قطاع التحكم والوقاية والاتصالات بها عام2013 (مرفق) بناء علي تعليمات من قيادات الشركة القابضة ووزارة الكهرباء ومنهم المهندس / مدحت رمضان العضو المتفرغ لشئون شركات الانتاج والنقل والتوزيع،والمهندس/جابرالدسوقي، وللأسف،الشديد المهندس / احمد امام وزير الكهرباء والطاقة الحالى وهذا ما علمته من خلال حديث المهندس / حمدي عكاشة رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والمهندس جمال محمد سلامة رئيس قطاعات الشبكات والتحكم والمهندسة / وفاء السيد - رئيس قطاعات الشئون الفنية بالشركة في احدي الاجتماعات مع مدير عام الفتوي والقضايا بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لايجاد حل لردعي واسكاتي عن التحدث بشأن ملفات الفساد بالشركة ولارضاء قيادات الوزارة السابق ذكر اسمائهم في حين ان الجميع يرفضون محاسبة من عقد الصفقات علي حساب المال العام.
علما بأن عدد (5) مذكرات في ذلك الوقت في القطاع القانوني وقد حصلت علي تلك المذكرة عبر الميل التي قام بتقديمها المهندس/ موسي ابو خطوة رئيس قطاع التحكم والوقاية والاتصالات حالياً وهو من القيادات المسئولة عن الاستلام النهائي للمشروع بهدف تصفيتي وظيفيا.
فأنا لست خائفا وصابر علي هذا الضرر مستعينا بالله راجياً من الله ان ينزل عقابه علي من تستر علي هذا الكم الهائل من الفساد و مستمر في الكشف عن ملفات الفساد بالشركة لآخر نفس في عمري.
وكنت اعتقد ان قيادات الشركة التي تحاول تضليل المهندس / احمد امام وزير الكهرباء الحالي بدعوي انه اصدر اوامره بإلحاق الضرر بي كما زعمت قيادات شركة جنوب الدلتا اثناء تحضيرهم لتلك المذكرات المدونة ضدي فانني اعرف الوزير شخصيا ولكني تأكدت من أكتر من مصدر ان معالي وزير الكهرباء بالفعل يعلم ، مع العلم انه يوجد العديد من التهم الملفقة والجزاءات التي لفقت لي بعد ابلاغي عن هذا الفساد بما يزيد عن ستة اشهر ، متجنيين علي للتصفية الوظيفية والي الله المشتكي.
ومرفق ايضا الفاكس الموجه من المهندس / مدحت رمضان العضو المتفرغ لشئون شركات والانتاج والنقل والتوزيع بتاريخ 2012/11/27 الي المهندس رئيس مجلس ادارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والعضو المتفرغ وفيه يطلب استضافة القيادات المذكورة بالخطاب في يوم 2012/12/2 بمكتبه مع اللجنة التي تم تشكيلها لبحث الشكواي بالقضية رقم 28 لسنة 2012 بالمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الادارية بالقاهرة وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمكتبه في حين ان ذلك يعتبر تدخل في التحقيقات والتأثير علي تلك القيادات واللجنة المشكلة بشأن مخالفات مركز التحكم ولم يترك الامر لهيئة النيابة الادارية .. ولا عزاء لنا في المال العام.
علما بأن تقرير اللجنة بشأن القضية رقم 28 لسنة 2012 تم ارساله الي شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لتجهيز الردود بصفة ودية لتأمين من أفسد وعقد الصفقات علي حساب المال العام.
وقد أرسلت صورة من تلك التقارير بالصدفة بعد ان حصل عليها العديد من القيادات المسئولةعن هذا الفساد من خلال قيادات الشركة القابضة لتجهيز الردود وبالتالي فكل قيادات الوزارة يتخذون اجراءات ضد المال العام ويتسترون علي فساد الفاسدين ويتم التنكيل بنا بشتي الطرق بسبب كشفنا هذا الفساد ، وهذه القيادات التي تقوم في كل مرة بالتنكيل بنا ويرفضون اظهار الحق منذ زمن.
فالجميع يقفون متسترين علي هذا الفساد ،واستثني من هؤلاء بعض من الرجال الشرفاء بالجهاز المركزي للمحاسبات وبعض من رجال هيئة الرقابة الادارية ورجال النيابة الادارية الذين أحسبهم علي خير إن شاء الله وأتمني التوفيق لهم لإظهار الحقيقة الكاملة في كافة ملفات الفساد.
جميع المرفقات تم ارسالها الي حضراتكم من قبل للمساعدة في اظهار الحقيقة الكاملة ولأخلي مسئوليتي أمام الله ثم أمام التاريخ.
http://www.ismailia.me/secrets/75106.html