بالمستندات .. تكية شركات الكهرباء ما تزال فوق القانون والرقابة

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وصلتنا صورة منه ما يدور داخل أروقة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء من وقائع فساد وإهدار للمال العام خاصة بعد أن اعتمدت الجمعية العمومية لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30يونيه العام الماضي متضمنة إيرادات وهمية مما جعل نتائج أعمال الشركة تتحول من الخسارة إلي ربح وماترتب علي هذا من توزيعات أرباح ومكافآت الإدارة رغم أنها وهمية مما زاد من حجم الخسائر التي تكبدتها الشركة.
تلك الحقيقة كشفها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والموقع من محمد الطاهر سالم غانم وكيل أول الوزارة «إدارة مراقبة حسابات الكهرباء» وكتبها في تقريره الصادر في 12 سبتمبر الماضي والذى وصلتنا صورة منه.
وأشارت الصفحة الثانية من ذلك التقرير أن الجهاز المركزي للمحاسبات تنحصر مسئوليته فى إبداء الرأي عن تلك القوائم وفي ضوء مراجتعها لها وفقا لمعايير المراجعة المصرية والقوانيين السارية التي تتطلب تخطيط واداء المراجعة للحصول على تأكد مناسب بأن القوائم خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة.
وأوضح أحد المسئولين فى الشركة بأن ملحوظة الجهاز المركزي للمحاسبات كانت حقيقية وفي محلها إذ أن الشركة تقوم بمحاسبة الإنارة العامة كل ثلاثة شهور وتقوم خلالهم بعمل حساب تقديري خلال الشهرين الأول والثاني وفي الشهر الثالث تقوم بأخذ قراءات فعلية لعدادات الإنارة العامة من خلال مندوبي الشركة ومندوبي المحليات وتدون بمحاضر إنضمامية بينهما.
ولم تعدل الشركة موقفها في نهاية العام بل ظلت مستمرة في الاعتماد على الحساب التقديري الذي رفع دخل الشركة بمقدار 20.636 مليون جنيه بالزيادة عن المحاضر الفعلية المعتمدة وذلك حسب تقدير الجهاز المركزي للمحاسبات وبالتالي ظهرت كأرباح وهمية حتى تستمر إدارة الشركة بادعاء تحقيق أرباح.
وكان العاملون بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء قد قاموا بتنظيم اعتصامات للمطالبة بإقالة الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة معلنين هذا المطلب بالتزامن مع مليونية عزل الفلول ومتهمين إياه بالتستر على كافة قضايا الفساد فى القطاع ومنها الشركة الخاصة بهم ومؤكدين أن سلسلة الفساد بالشركة مستمرة ومنها الأخطاء التى رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الموازنات التخطيطية لشركات قطاع الكهرباء عن العام المالى 2011- 2012.
وأشار العاملون إلى أن مطلبهم الوحيد الذى يتمسكون به هو إقالة الدكتور حسن يونس وكافة القيادات المتواجدة بالوزارة وبالشركات والتى تتبع النظام السابق ولم يصل إليها الثورة حتى الآن موضحين أن الشركة أهدرت الاموال فى الرحلات للمسئولين بشركة جنوب الدلتا بطنطا.
وتضمنت المستندات الخاصة بالجهاز المركزى للمحاسبات والتى أعلن العاملون بالشركة أنها دليل قوى على فساد الإدارة الذى مازال مستمرا حتى الآن أن بعض الشركات لم تحدد الأسس والقواعد التى تم فى ضوئها إعداد مشروع الموازنة وأن هناك شركات استهدفت سداد أقساط وفوائد القروض بنسب منخفضة عن النسب المستحقة وهو ما يزيد أعباء الشركة بالإضافة إلى أن هناك شركات قامت بالزيادة فى إعداد موازنتها عن متوسط تكلفة كيلو وات / الساعة للطاقة المباعة عن متوسط سعر بيع الكيلو وات / الساعة مما يؤدى لخسائر فى النشاط التجارى.
وأوضح العاملون أن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات تتضمن أن معظم موازنات الشركات استهدفت تحقيق أرباح متدنية مقارنة بعام 2010/2009 وهو ما ردت عليه الشركة بأن سبب العجز الذى بلغ 76 مليون جنيه نظرا لثبات سعر البيع وأن معظم الاستهلاك المنزلى يقع فى شرائح منخفضة مع الزيادة الطبيعية فى تكلفة ال ك. و.س المباع وخاصة بند الأجور.
وفى السياق ذاته تضمن تعليق الشركة على ملاحظة الجهاز عدم الالتزام بالقواعد والأسس التى تم فى ضوئها إعداد مشروع الموازنة حيث أوضحت الشركة إنه تم إعداد الموازنة طبقا للنماذج الموحدة الواردة من الجهات الإشرافية.
كما ردت الشركة علي معظم الملاحظات بأنها تتبع سياسة التقشف في الانفاق وهذا ما يناقضه مسلسل التعيينات الجارية التي يتقاضي عنها رئيس الشركة (م/رمضان بخيت الالاف من الاموال - بحسب تصريح بعض العاملين) وايضا شراء عدد (4) سيارات ملاكي نيسان ومرفق صور اذون التوريد وعلاوة علي المصاريف الاخري.
وكان عدد من العاملين بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء قد تقدموا بشكاوى ضد (رمضان عثمان بخيت) رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وعدد من المسئولين بالشركة لإرتكابهم مخالفات وتجاوزات يعاقب عليها القانون في الفترة الحالية اي منذ خمس شهور وتتمثل فى تعيين أعداد كبيرة من العمالة من غير ابناء العاملين رغم احقيتهم وانتظارهم سنوات طويلة دون جدوي.
وسنرفق كشف مبدئي من احدي الكشوف التي تقاضي عنها بحسب ما أفادنا به بعض العاملين المهندس/رمضان محمد عثمان رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وابن اخو وزير الكهرباء بالشركة القابضة (حمدي يونس) والمهندس/محمد عبد القادر بمكتب الوزير اموالا طائلة مما يعد تطاولا علي المال العام وبرغم علم الوزير (د/حسن يونس) فلم يقوم بالتحقيق معهم وكأنه لم يعرف.

مرفق قرار تعيين لاحدي السيدات في 2012/5/2 واللي غير مستحقة التعيين بعد ما دفعت تسعة الاف جنيه رشوة بحسب ما ذكر بعض العاملين بالشركة ضمن المرحلة الثانية من التعيينات التي دفع فيها الآلاف مع العلم ان قرار التعيين يتم طباعته بعد إستلام العمل ولكن هذا القرار خرج مخالفة واضحة وصريحة قبل إستلام العمل ولكن من يمتلك القدرة ليحاسب تلك العصبة.
وأضاف أحد العاملين بأن هناك عدد (190) فرصة عمل منهم 23 فرصة من ابناء محافظة البحيرة الواحد دفع 15الف جنيه بعد تغيير إقامته من البحيرة الي الغربية بكفر الزيات وذلك لمافيا التعيينات التي يتزعمها رئيس العصابة (رمضان عثمان بخيت) رئيس شركة جنوب الدلتا بطنطا وابن اخو وزير الكهرباء (مدير مكتب رئيس الشركة القابضة- حمدي يونس) وبعض من الصحفيين بعلم وبمسمع من وزير الكهرباء الذراع الرئيس للفساد ولذلك يرفض فتح هذا الملف علماً بأن الترقيات للقيادات العليا يشتركوا فيها واللي يدفع اكتر يترقي أسرع واصبح الفساد علي المكشوف.
ومرفق قرار اخر لسفر النائب الفني لشركة جنوب الدلتا بطنطا الي ألمانيا بحجة التفتيش والتدريب علي سيارة الاختبارات للكابلات وذراعها الايمن م/ايمن صدقي المرشح الاوحد لمنصب مدير عام التحكم بعد عودته من الفسحة والنزهة اللي رايحها معاها بالرغم من هو مستحق للتدريب يمنع وينفي من التدريب.
تعقيب من إدارة الجريدة : نحن لسنا فى خصومة مع أى طرف من الأطراف وليس لنا مصلحة إلا إظهار الحقيقة لشرفاء هذه الأمة ولم ننشر هذه المستندات إلا بعد تأكدنا من صحتها وحق الرد مكفول لأى جهة أو شخص.