العاملون بكهرباء جنوب الدلتا يتهمون الإدارة بتحقيق أرباح وهمية

اتهم العاملون بشركة كهرباء جنوب الدلتا، رئيس الشركة المهندس رمضان بخيت، بخداع الوزير حسن يونس، وتحقيق أرباح وهمية لاستمراره في موقعه، وأكدوا أن من كشف ذلك هو تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي أكد أنه في ضوء مراجعته لقوائم الشركة وفقًا لمعايير المراجعة المصرية والقوانين السارية تبين أن الشركة تقوم بحساب الإنارة العامة كل ثلاثة شهور، حيث تقوم خلالهم بعمل حساب تقديري خلال الشهرين الأول والثاني وفي الشهر الثالث تقوم بأخذ قراءات فعلية لعدادات الإنارة العامة من خلال مندوبي الشركة بالاشتراك مع مندوبي المحليات، من خلال تحرير محاضر انضمامية بينهم.


موضحين أن الشركة لم تعدل موقفها في نهاية العام وظلت مستمرة في الاعتماد على الحساب التقديري الذي رفع دخل الشركة بمقدار 20.636 مليون جنيه، بالزيادة عن المحاضر الفعلية المعتمدة، وذلك حسب تقدير الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما أظهر أرباحًا وهمية حتى تستمر إدارة الشركة في موقعها من خلال تحقيق أرباح وهمية.


وأكد العاملون بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنهم طالبوا في أكثر من وقفة لهم بإقالة وزير الكهرباء ورئيس الشركة الجديد، مؤكدين على استمرار حلقات الفساد بالشركة، ومنها الأخطاء التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الموازنات التخطيطية لشركات قطاع الكهرباء عن العام المالي 2011 – 2012.


وأشار العاملون إلى أن الشركة أهدرت الأموال في الرحلات للمسئولين بشركة جنوب الدلتا بطنطا، وتضمنت المستندات الخاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات، والتي أعلن العاملون بالشركة أنها دليل قوي على فساد الإدارة، أن بعض الشركات لم تحدد الأسس والقواعد التي تم في ضوئها إعداد مشروع الموازنة، وأن هناك شركات استهدفت سداد أقساط وفوائد القروض بنسب منخفضة عن النسب المستحقة، وهو ما يزيد أعباء الشركة، بالإضافة إلى أن هناك شركات قامت بالزيادة في إعداد موازنتها عن متوسط تكلفة كيلو وات/الساعة للطاقة المباعة عن متوسط سعر بيع الكيلو وات/الساعة مما يؤدي لخسائر في النشاط التجاري.


كما أوضح العاملون أن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات أكدت أن معظم موازنات الشركات استهدفت تحقيق أرباح متدنية مقارنة بعام 2009/2010، وهو ما ردت عليه الشركة بأن سبب العجز الذي بلغ 76 مليون جنيه نظرًا لثبات سعر البيع، وأن معظم الاستهلاك المنزلي يقع في شرائح منخفضة مع الزيادة الطبيعية في تكلفة الكيلو وات/ساعة المباع، وخاصة بند الأجور.


وفى السياق ذاته، تضمن تعليق الشركة على ملاحظة الجهاز عدم الالتزام بالقواعد والأسس التي تم في ضوئها إعداد مشروع الموازنة، حيث أوضحت الشركة أنه تم إعداد الموازنة طبقًا للنماذج الموحدة الواردة من الجهات الإشرافية.


كما ردت الشركة على معظم الملاحظات بأنها تتبع سياسة التقشف في الإنفاق، في الوقت الذي أنفق فيه المهندس رمضان بخيت- رئيس الشركة، أموالاً طائلة لشراء 4 سيارات ملاكي ماركة نيسان، رغم وجود أسطول من السيارات داخل الشركة.


وأشار مصدر داخل الشركة إلى إهدار ما يزيد عن 42 مليون جنيه بمشروع التحكم الآلي، وتم تنظيم رحلات إلى ألمانيا وتركيا والدنمارك بزعم التفتيش وفحص الأجهزة والمعدات بخارج مصر، وتدريب العاملين على النظام لعدد لا يقل عن 25 شخصًا من كبار المسئولين بدرجة وكيل وزارة ومدير عام ومهندسين مؤقتين (مخالف لتعليمات العمالة المؤقتة) ومهندسين آخرين ليس لهم علاقة بالاتصالات والتحكم، والبعض الآخر هرب أثناء المأمورية بالخارج منذ عام 2005 وتم إعادته للعمل في مارس 2011. بالتغاضي عن تطبيق قانون العمل، والغريب أن الكثير من أجهزة النظام بعد تركيبها وتشغيلها لا تعمل ولم يفتح رئيس الشركة هذا الملف بعد توليه المسئولية، رغم وعوده بمحاربة الفساد بالشركة وانشغاله بحروب شخصية مع كبار الموظفين بالشركة.


وعندما قام الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية والمتابعة الفنية بوزارة الكهرباء والطاقة بالاستفسار عن هذه المخالفات قدم المسئولين عن هذا المشروع مبررات ومعلومات فنيه معقده لا يفهمها إلا خبير في نظم الاتصالات والتحكم.


وطالب العاملون بتدخل المستشار النائب العام لتشكيل لجنة من المتخصصين على ألا يكون أعضاؤها من العاملين بالوزارة أو التحكم القومي، وذلك لتقييم مشروع التحكم الآلي للأعطال بشركة كهرباء جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بطنطا على الطبيعة عمليًا، وعمل مناورات أعطال وأسلوب التعامل مع هذه الأعطال منذ حدوثها وحتى استخراج ودراسة وتحليل البيانات آليًا، وليس يدويًا، ومطابقة بنود التعاقد مع الواقع العملي وليس مطابقة الأوراق بالأجهزة المركبة، وأضاف العاملون بأنه سبق إخطار الرقابة الإدارية بطنطا والقاهرة بمراسلات مسجلة بعلم الوصول أكثر من مرة.