كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ما يدور داخل أروقة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء من وقائع فساد وإهدار للمال العام، خاصة بعد أن اعتمدت الجمعية العمومية لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30يونيه العام الماضي، متضمنة إيرادات وهمية قدرها 43.136 مليون جنيه. مما جعل نتائج أعمال الشركة تتحول من الخسارة إلي ربح قدره 12.287 مليون جنيه، وماترتب علي هذا من توزيعات أرباح ومكافآت الإدارة رغم أنها وهمية مما زاد من حجم الخسائر التي تكبدتها الشركة. تلك الحقيقة اكتشفها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والموقع من محمد الطاهر سالم غانم وكيل أول الوزارة «إدارة مراقبة حسابات الكهرباء» وكتبها في تقريره الصادر برقم 1414 في 12 سبتمبر الماضي. وأشارت الصفحة الثانية من ذلك التقرير أن الجهاز المركزي للمحاسبات تنحصر مسؤليته فى إبداء الرأي عن تلك القوائم، وفي ضوء مراجتعها لها وفقا لمعايير المراجعة المصرية والقوانيين السارية التي تتطلب تخطيط واداء المراجعة للحصول على تأكد مناسب بأن القوائم خالية من أي أخطاء هامة ومؤثرة. وتضمن التقرير كشوف بعض الكوارث المتمثلة بوجود رصيد إصدارات لبعض المساجد بدون عدادات بلغت نحو 22.5 مليون جنية مما له الأثر علي إيرادات الشركة بهذه المبالغ. وأوضح أحد القيادات المسئولة بالشركة أن ملحوظة الجهاز المركزي للمحاسبات كانت حقيقية وفي محلها إذ أن الشركة تقوم بمحاسبة الإنارة العامة كل ثلاثة شهور، تقوم خلالهم بعمل حساب تقديري خلال الشهرين الأول والثاني وفي الشهر الثالث تقوم بأخذ قراءات فعلية لعدادات الإنارة العامة من خلال مندوبي الشركة ومندوبي المحليات تدون بمحاضر إنضمامية بينهما. ولم تعدل الشركة موقفها في نهاية العام بل ظلت مستمرة في الاعتماد على الحساب التقديري الذي رفع دخل الشركة بمقدار 20.636 مليون جنيه بالزيادة عن المحاضر الفعلية المعتمدة، وذلك حسب تقدير الجهاز المركزي للمحاسبات، وبالتالي ظهرت كأرباح وهمية حتى تستمر إدارة الشركة بادعاء تحقيق أرباح.