تقرير رقابى يكشف: 44 مليون جنيه عجزاً فى سيولة «كهرباء شرق الدلتا»

◄◄ الشركة دفعت مليوناً و168 ألفاً لصندوق وهمى و327 ألفاً لشركة أجنبية مقابل أعمال لم تتم
كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2010 لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، عن وجود عجز فى سيولة الشركة يبلغ 43.15975 مليون جنيه، نتيجة وجود العديد من المخالفات المالية التى أوردها التقرير.
وأشار التقرير الذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه، إلى أن «شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء» لم تحسم الخلاف مع شركة الغازات البترولية بتروتريد الذى مازال قائماً بقيمة 43 مليون جنيه، قيمة فروق قراءات العدادات والمعاملات الحرارية، بالإضافة إلى أن أسعار بيع الطاقة لشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء تتم فى ضوء إيرادات ومصروفات الشركات عن العام المالى 2009/2010 بما لا يمكن معه قياس كفاءة وأداء الشركة على حقيقته.
وأضاف التقرير أن إيرادات حساب المنح والعلاوات بلغ 134 مليون جنيه و291 ألفا، وهى قيمة فروق أسعار الغاز والمازوت خلال العام، وتم تعلية القيمة ضمن حساب الأرصدة المدينة المقيدة لدى وزارة المالية حتى 30 يونيو 2010 لتصل إلى 800 مليون و549 ألفا، دون مصادقة وزارة المالية على ذلك.
ووفقا للتقرير فإن الشركة تحملت فوائد عدم تسديد أقساط القروض عن الأعوام السابقة والعام الحالى، لتتحمل الشركة مبلغ 121 مليون جنيه فوائد تأخير تدفع لوزارة المالية، بالإضافة إلى 2284 مليون جنيه مستحقات لبنك الاستثمار القومى لم يوافِ الجهاز المركزى بالمصادقة عليها.
وكشف التقرير عن قيام الشركة بسداد مبلغ 326 ألفا و436 جنيها لشركة ABB عن عملية تحديث نظام التحكم والمراقبة دون وجه حق، مشيراً إلى أنها أعمال لم تتم.
وأوضح التقرير أن شركات توريد المواد البترولية (الجمعية التعاونية للبترول وشركة مصر للبترول وشركة بتروتريد) لم تلتزم بأسعار الغاز المتفق عليها مع الشركة القابضة للكهرباء، مما ترتب عليه فروق فى الأسعار، ومن ثم خسائر مالية.
ووجه التقرير للمرة الثانية ملاحظة وجود حالات تعد على السكن الإدارى التابع للشركة عن طريق شغل بعض الشقق بغير العاملين بقطاع الكهرباء، رغم سابق الإشارة لذلك بتقارير الجهاز السابقة، وهو ما يحمل الشركة تكلفة المياه والإنارة لهؤلاء السكان.
وتضمن التقرير حسابا للأرصدة الدائنة بمبلغ مليون و168 ألف جنيه باسم صندوق الخدمة للعاملين بالشركة، وهو صندوق غير مشهر، وبالتالى فإنه غير قائم قانونا، مما يستوجب إلغاء الرصيد وإدراجه ضمن أموال الشركة.
واختتم التقرير بوجود عجز فى السيولة يبلغ 43 مليونا و15 ألفا و975 جنيها، مقترحاً على مجلس إدارة الشركة عدم توزيع الأرباح عن العام المالى 2010/2011 بالمطابقة للقانون رقم 159 لسنة 91 ولائحته التنفيذية.