المحاسبات : «شرق الدلتا للكهرباء» تتحمل 121 مليون جنيه «فوائد تأخير» ل «المالية

أصدر الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء حتى 30/6/2010 تقريرا يتضمن نحو 25 ملاحظة، إضافة إلى رد الشركة عليها. من أبرز تلك الملاحظات انخفاض طاقة محطتى «عتاقة» و«أبوسلطان» سنويا، وتحمّل الشركة 121 مليون جنيه فوائد تأخير لوزارة المالية، فضلا عن وجود العديد من حالات التعدى على شقق الشركة الملحقة بالمحطات الكهربائية لغير العاملين بقطاع الكهرباء، مع تحمل الشركة تكلفة المياه والإنارة.
وأشار التقرير إلى انخفاض الطاقة المولدة من عام لآخر، مما أدى لانخفاض الطاقة المنتجة، حيث بلغت أكثر من 19153 مليون كيلووات فى 30/6/2010 مقابل 19508 كيلووات، وردت الشركة بأن انخفاض الطاقة المولدة من محطة عتاقة سببه انخفاض القدرة المتاحة من الوحدات لمشاكل بالغلايات، وأنه سيتم التأهيل الكامل للوحدتين 1 و2 قبل صيف عام 2011 والوحدتين 3 و4 قبل صيف 2013، مشيرة إلى انخفاض القدرة المتاحة للوحدة الأولى فى محطة أبوسلطان لارتفاع الاهتزازات على كراسى المولد، مؤكدة أنها ستجرى عملية إعادة عزل ملفات «العضو الدوار»، متوقعة انتهاء أعمالها فى أبريل 2011 وذلك وفقا لما ذكرته المصرى اليوم
وأوضح تقرير الجهاز أن تحديد أسعار بيع الطاقة لشركات الإنتاج والنقل والتوزيع مازال يتم فى ضوء إيرادات ومصروفات الشركات عن العام المالى 2009/2010 كأساس لحسابها، بما لا يقل معه قياس كفاءة وأداء الشركة على حقيقته، مشيرا إلى أن الشركة تحملت فوائد بسبب عدم سداد أقساط القروض وفوائدها بالكامل فى الأعوام السابقة والعام الحالى،
حيث تحملت الشركة نحو 121 مليون جنيه فوائد تأخير لوزارة المالية، لكن الشركة من جانبها أكدت أنه يجرى تنسيق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر لتحديد الأسعار المناسبة لكل شركة، وفق السياسة العامة لوزارة الكهرباء عند تحديد سعر بيع الطاقة للشرائح المختلفة للعملاء. وذكرت الشركة أنها تعمل جاهدة على سداد أعباء التمويل فى حدود السيولة المتاحة وطبقا لأولويات السداد، مشيرة إلى قيامها بسداد أكثر من 772 مليون جنيه عن طريق المقاصة لوزارة المالية.
وأضاف التقرير أن نظام الرقابة الداخلية يحتاج إلى المزيد من التطوير والتدعيم بما يحقق الحماية الكافية لأموال الشركة من أعمال المستشفى وأعمال المشتريات وأعمال الورش والصيانة، وكذلك عدم قيام الشركة بالتأمين على المخازن ضد جميع الأخطار ، وهو ما ردت عليه الشركة بأنها «تعمل جاهدة على بذل المزيد من الجهد لتطوير وتدعيم نظام الرقابة الداخلية وتوفير الحماية الكافية لأموال الشركة فى النقاط الثلاث التى جاءت فى التقرير، مشيرة إلى أنها أجرت دراسة حول الإخطار التى يمكن أن تتعرض لها المخازن،
أظهرت أن الأعباء المالية المحتمل سدادها لشركات التأمين تفوق حجم تلك المخاطر، منوهة بتطبيقها قواعد السلامة والصحة المهنية كوجود سيارات إطفاء وإحكام الرقابة على الدخول والخروج وإجراء الجرد المفاجئ لمخازن الشركة، وكذلك تأمين مواقع الشركة بالاستعانة بحراسات مشددة.
وبالنسبة لوجود العديد من حالات التعدى على شقق الشركة، ذكر التقرير أنه رغم ورود تلك الملحوظة فى أكثر من تقرير خلال الأعوام الماضية، فإن الأزمة مازالت مستمرة، وهو ما ردت عليه الشركة بتأكيدها تشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، مشيرة إلى خصم الميزة النقدية بالشركة مقابل استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى أنها قامت بإخلاء عدد 4 وحدات سكنية بمواقع الشركة نتيجة تلك التعديات، كما قامت بتركيب عدادات إنارة لعدد من المحطات التابعة لها.