منظمة للصحة الإنجابية تقيم دعوى قضائية على ولاية اركنسو بشأن التمويل

أقامت منظمة (بلاند بيرنتهود) للصحة الانجابية دعوى قضائية نيابة عن مستفيدين بخدماتها من المرضى في أركنسو بعد أن أمر قاض أمريكي الولاية بان تواصل الولاية مدفوعاتها لثلاثة من النسوة كن قد اعترضن على قرار الولاية وقف التمويل للمنظمة.
وقال محامون عن المنظمة أمس الثلاثاء إن رفع الدعوى امام محكمة اتحادية في أركنسو يوم الاثنين الماضي قد يبطل قرار الولاية قطع التمويل عن برامج المنظمة.
كان آسا هاتشنسون حاكم ولاية أركنسو قد أمر بالغاء تعاقدات الولاية مع المنظمة ووقف تمويلها لتصبح ثالث ولاية جنوبية تقوم بذلك بالولايات المتحدة منذ ان نشر ناشطون معارضون للاجهاض سلسلة من مقاطع الفيديو تشير إلى قيام المنظمة ببيع أنسجة الأجنة الناتجة عن الاجهاض.
وتقدمت الولاية بطلب استئناف لقرار قاضي المحكمة الاتحادية بالولاية الخاص بالنسوة الثلاثة وقالت إنها تصرفت في نطاق القانون عندما قطعت التمويل.
ونفت المنظمة ارتكاب أي مخالفات وقالت إن عياداتها في اركنسو لا تقوم بعمليات جراحية للإجهاض.
وتقدم منظمة (بلاند بيرنتهود) للجمهور والملايين من النساء عموما الرعاية الصحية ومعلومات عن تنظيم النسل ومسائل أخرى تتعلق بقضايا الصحة الانجابية علاوة على الاجهاض وفحص اصابات سرطان الثدي وعنق الرحم. وتخدم المنظمة نحو 200 ألف شخص يوميا ممن يطلبون معلومات عن الأمراض التي تنتقل عن طريق ممارسة الجنس والأمومة والأبوة والاجهاض وموضوعات أخرى.
وتتضمن تعاقدات اركنسو مع المنظمة خدمات تتعلق بممارسة التمريض وشؤون الصيدلة وتنظيم الاسرة كان يقدمها برنامج ميديكيد بولاية أركنسو ولا تستخدم أموال الولاية في حالات الاجهاض إلا في حالة سفاح المحارم والاغتصاب أو عندما تكون حياة الأم في خطر.
وكانت ولايتا الاباما ولويزيانا قد سبقتا اركنسو في فسخ التعاقد مع المنظمة.
وكان الجمهوريون في الكونجرس بمجلسيه يسعون الى حرمان المنظمة من التمويل الاتحادي الذي تحصل عليه وذلك في اعقاب قيام مركز التقدم الطبي ومقره كاليفورنيا -وهو هيئة من الصحفيين تقول إنها تكرس جهودها لنشر ومراقبة الاخلاقيات الطبية- بتصوير مقاطع فيديو خفية بثتها وسائل التواصل الاجتماعي توضح قيام المنظمة ببيع أنسجة وأعضاء بشرية من أجنة الإجهاض.