سوق المال المصري يتقدم خمسة مراكز في مؤشر التنافسية العالمي

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015 – 2016 والذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تضمن عدد من الإشارات الإيجابية فيما يخص سوق المال في مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم، حيث شهدت مصر تقدمًا في عدد من العناصر، وجاء ترتيبها أعلى من ترتيب الدولة ككل في مؤشر التنافسية، بما يؤكد على نجاح الجهود المبذولة في تطوير سوق المال.
وأوضح رئيس الهيئة أنه ضمن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية بالتقرير، تحسن ترتيب مصر خمسة مراكز هذا العام في عنصر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم"، لنرتفع من الترتيب ال 60 إلى ال 55 من ضمن 140 دولة. وتحصل مصر على تقييم 3.8 درجة مقارنة ب 3.6 درجة في تقرير العام الماضي.
وأضاف شريف سامى، أن مصر شهدت تقدمًا في عنصر "الرقابة والإشراف على البورصات" حيث أصبحنا في المركز ال 102 هذا العام مقارنة ب 107 في تقرير العام الماضي. وجاء التقييم ب 3.7 درجة صعودًا من 3.5 درجة عام 2014.
وأشار أنه إضافة إلى ما سبق، فقد تحسن مركز مصر في عنصر "توافر رأس المال المخاطر" من 103 إلى 91، وذلك بتقييم 2.5 درجة مقابل 2.3 درجة في تقرير العام الماضى. وقال أن رأس المال المخاطر ويطلق عليه البعض رأس المال "الجرىء" يعد استثمارًا يرتبط بارتفاع مخاطره لارتباطه بمرحلة تأسيس منشأة أو مشروع جديد وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة أو تلك التي يعتمد عملها على تكنولوجيا حديثة لم تصل إلى مرحلة النضج.
ونوه شريف سامى إلى أنه بالرغم من ترحيبه بالتقدم الذي أحرزته مصر في مجالات تختص بها الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تمثل ثمرة جهد متواصل في تحديث التشريعات المنظمة لسوق المال ومن ضمنها اللائحة التنفيذية للقانون وتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة واستحداث منتجات مالية جديدة وضوابط عمل صناديق الاستثمار وغيرها، فإنه غير راضٍ عن الترتيب الكلى لمصر.
وأضاف أن الهيئة ستعمل على التواصل مع الجهات المعدة للتقرير لإحاطتهم بصورة أشمل بالتطورات التي تشهدها مصر في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، والتعرف منهم أكثر على المعايير التي يستندوق عليها في تقييم كل مؤشر أو عنصر فرعى. لاسيما وأن دولة مثل جنوب أفريقيا جاء ترتيبها الأول عالميًا في "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم" والثانية في الترتيب في عنصر "الرقابة والإشراف على البورصات".
وأضاف أنه يتوقع أن يتحسن ترتيب مصر العام القادم فيما يخص عنصر "إتاحة الخدمات المالية" مع جني ثمار إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والخطوات التي اتخذتها الهيئة لتفعيله وبدء الترخيص لأول مرة لشركات تعمل في هذا المجال إضافة إلى مئات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتجدر الإشارة إلى أن ترتيب مصر لم يتغير في المركز 129 ب 3.4 درجة في عنصر "إتاحة الخدمات المالية".