رئيس الرقابة المالية غير راضي عن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمي

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام (2015 - 2016) والذي صدر أمس الأربعاء عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تضمن عددًا من الإشارات الإيجابية فيما يخص سوق المال فى مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم.
وقال سامي خلال بيان للرقابة المالية نشرته اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني إن مصر شهدت تقدماً في عدد من عناصر المؤشر وجاء في ترتيب هذه العناصر أعلى من ترتيب الدولة ككل في المؤشر بما يؤكد على نجاح الجهود المبذولة في تطوير سوق المال.
وأضاف أنه ضمن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية بالتقرير، تحسن ترتيب مصر خمسة مراكز هذا العام في عنصر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم"، لترتفع من الترتيب ال 60 إلى ال 55 من ضمن 140 دولة، وتحصل مصر على تقييم 3.8 درجة مقارنة ب 3.6 درجة في تقرير العام الماضي.
وأوضح سامي أن مصر شهدت تقدماً في عنصر "الرقابة والإشراف على البورصات" حيث أصبحت في المركز ال 102 هذا العام مقارنة ب 107 في تقرير العام الماضي، وجاء التقييم ب 3.7 درجة صعوداً من 3.5 درجة في عام (2014 - 2015).
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ما سبق، تحسن مركز مصر في عنصر "توافر رأس المال المخاطر" من 103 إلى 91، وذلك بتقييم 2.5 درجة مقابل 2.3 درجة في تقرير العام الماضي.
ونوه سامي إلى أن رأس المال المخاطر ويطلق عليه البعض رأس المال "الجريء" يعد استثماراً يرتبط بارتفاع مخاطره لارتباطه بمرحلة تأسيس منشأة أو مشروع جديد وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة أو تلك التي يعتمد عملها على تكنولوجيا حديثة لم تصل إلى مرحلة النضج.
ولفت إلى أنه بالرغم من ترحيبه بالتقدم الذي أحرزته مصر في مجالات تختص بها الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تمثل ثمرة جهد متواصل في تحديث التشريعات المنظمة لسوق المال ومن ضمنها اللائحة التنفيذية للقانون، وتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، واستحداث منتجات مالية جديدة، وضوابط عمل صناديق الاستثمار، وغيرها، فإنه غير راضٍ عن الترتيب الكلي لمصر.
ونبه سامي إلى أن الهيئة ستعمل على التواصل مع الجهات المعدة للتقرير لإحاطتهم بصورة أشمل بالتطورات التي تشهدها مصر في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، والتعرف منهم أكثر على المعايير التي يستندون عليها في تقييم كل مؤشر أو عنصر فرعي، لاسيما وأن دولة مثل جنوب أفريقيا جاء ترتيبها الأول عالمياً في "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم"، والثانية في الترتيب في عنصر "الرقابة والإشراف على البورصات".
وقال إنه يتوقع أن يتحسن ترتيب مصر العام المقبل فيما يخص عنصر "إتاحة الخدمات المالية" مع جني ثمار إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والخطوات التي اتخذتها الهيئة لتفعيله وبدء الترخيص لأول مرة لشركات تعمل في هذا المجال بالإضافة إلى مئات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وكان ترتيب مصر لم يتغير في المركز 129 ب 3.4 درجة فى عنصر "إتاحة الخدمات المالية".
وكان التقرير المنشور على موقع المنتدى الاقتصادي العالمي، أظهر تقدم الترتيب العام لمصر 3 مراكز لتحتل المركز ال 116 من بين 140 دولة بدرجة 3.7 من أصل 7 درجات، مقارنة بالمركز 119 من بين 144 دولة في عام (2014 - 2015)، وبالمركز 118 من بين 148 دولة في عام (2013 - 2014).