أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم رضائه على الترتيب الكلى لمصر فى مؤشر التنافسية العالمية، حيث سجلت مصر المركز 116 عالمياً من إجمالي 140 دولة على المؤشر. وأضاف: رغم ترحيبي بالتقدم الذى أحرزته مصر فى مجالات تختص بها الهيئة العامة للرقابة المالية التى تمثل ثمرة جهد متواصل فى تحديث التشريعات المنظمة لسوق المال فإن الهيئة ستعمل على التواصل مع الجهات المعدة للتقرير لإحاطتهم بصورة أشمل بالتطورات التى تشهدها مصر فى مجال الخدمات المالية غير المصرفي، والتعرف منهم أكثر على المعايير التى يستندون عليها فى تقييم كل مؤشر أو عنصر فرعى. وأوضح أن دولة مثل جنوب أفريقيا جاء ترتيبها الأول عالمياً فى "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم" والثانية فى الترتيب فى عنصر "الرقابة والإشراف على البورصات". وأضاف: أتوقع أن يتحسن ترتيب مصر العام القادم فيما يخص عنصر "إتاحة الخدمات المالية" مع جني ثمار إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والخطوات التى اتخذتها الهيئة لتفعيله وبدء الترخيص لأول مرة لشركات تعمل فى هذا المجال إضافة إلى مئات الجمعيات والمؤسسات الأهلية. تجدر الإشارة إلى أن ترتيب مصر لم يتغير فى المركز 129 ب 3.4 درجة فى عنصر "إتاحة الخدمات المالية".