تقرير التنافسية في السفر و السياحة 2013

يعد قطاع السياحة المصرى قطاعاً واعداً للغاية ويستعرض التحليل تقييم أداء قطاع السياحة ، من خلال الاستفادة من معامل مؤشر القدرة التنافسية للسفر والسياحة .
هناك سببان لاختيار القطاع السياحى ليحظى بالاهتمام ضمن تقرير التنافسية ، الأول إمكانات القطاع الهائلة ، الثانى وجود آلية داخلية لتوزيع العائدات بصورة أوسع نطاقاً وتعد السياحة أحدى الصناعات الأساسية التى يتألف منها الاقتصاد المصرى .
المراد من التنافسية في السفر والسياحة :
ويقصد بها تنويع المنتج وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للسائح مع توفير مناخ استثمارى جاذب وتسهيل إقامة المشروعات السياحية. وهذا يعنى أن تسعى كل دولة نحو تطبيق أفضل استخدام للموارد البشرية والمالية والطبيعية الموجودة لديها؛ وأن تقوم بمراعاة المتطلبات العالمية في ظل تحقيق شروط السوق العادلة بهدف تحسين وتنمية رفاهة مواطنيها.
تقرير التنافسية في السفر والسياحة :
يرصد التقرير التغيرات الحادثة فى اقتصاد دولة ما والتى تؤهلها لإتاحة بيئة سياحية مناسبة للسائح والمستثمر حيث يقيس مؤشر التنافسية فى السياحة والسفر العوامل والسياسات التى تجعل الدول قادرة على تنمية قطاع السياحة والسفربها.
المنهجية المتبعة :
يعتمد مؤشر القدرة التنافسية على ثلاث مجموعات من المؤشرات الرئيسة وهي أولا: الإطار التنظيمي ويشمل السياسات واللوائح والقوانين المتبعة والمنظمة؛ ثانيا: مناخ الأعمال والبنية التحتية؛ وثالثا: الموارد البشرية والثقافية والطبيعية. ويندرج تحت هذه المجموعات الثلاث 14 عماد، كل منها يتكون من عدد من الموشرات الفرعية ويصل عددها إلى 75 مؤشر. وتشمل هذه المتغيرات معظم النواحي المؤثرة فى القطاع والمرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة به من متغيرات ذات علاقة قوية بمجال السفر والسياحة كأعداد الغرف الفندقية، والمحميات الطبيعية ، والمناطق السياحية العالمية، وشبكات النقل البري والبحري والجوي، والقوانين الخاصة بالبيئة إلى مستوى التعليم الأساسي والجامعي ومراكز البحث العلمي، والقوانين المنظمة لعلاقات التعاون بين صاحب العمل والعمال.
حساب مؤشر التنافسية:
يتم حساب المؤشرمن مصدرين أساسيين وبناء عليه تحصل الدولة على درجة من 7 حيث كلما اقتربت من 7 كانت في وضع أفضل:
المصدر الأول يعتمد على البيانات المنشورة في الهيئات والمنظمات الدولية خلال الفترة من سنة إلى ثلاث سنوات ماضية عن التقرير والتي غالبا ما تكون دقيقة ومجمعة من الدول ذاتها.
عيب هذا المصدر:
• أن كثير من البيانات قد لا يتواكب مع ما قد يكون حدث من نمو ملحوظ في العام الأخير نتيجة للإبطاء في البيانات مما يجعلها غير دقيقة وغير معبرة عن الواقع الفعلى.
• بعض البيانات تم حسابها نسبةً لعدد السكان ولم يتم ترجيح القيم طبقا للوزن النسبى لكل دولة مما يجعلها في غير صالح الدول كثيفة السكان.
المصدر الثاني يعتمد على استطلاع رأى قطاع الأعمال(المديرين التنفيذيين في القطاع) ويصور هذا المسح البيئة التي يعمل بها القطاع ويتم جمعه في حالة عدم توافر بيانات منشورة عن المتغير المراد التعرف عليه.
عيب هذا المصدر:
• أنه يتم أخذ رأى الشركات كبيرة الحجم ذات التعامل مع الخارج فقط وبالتالي قد لا تكون العينة ممثلة للمجتمع بل ومتحيزة في بعض القطاعات الفرعية.
• يقوم المبحوث بالإجابة على كل سؤال بدرجة تتراوح من 1-7 حيث 1 يعبر عن أسوأ أداء و7 أفضل أداء مما يجعل أيضا هناك إمكانية تحيز وعدم اتساق في بعض الإجابات لتوقفها على الأهواء أو الحالة المصاحبة للفرد عند توقيت الرد على الأسئلة.
من هي الدول العشر الأوائل في التقرير:
تأتي سويسرا في المركز الأول (5.66) ، تليها ألمانيا(5.39) ، النمسا(5.39) ، أسبانيا(5.38)، بريطانيا(5.38) ، الولايات المتحدة (5.32) ، فرنسا(5.31)، كندا(5.28) ، السويد(5.24) ، ثم سنغافورة (5.23). ويشير التقرير إلى ثبات مركز الدولة الأولى و الثانية، و كذلك ثبات مركز الولايات المتحدة في المركز السادس و سنغافورة في المركز العاشر. أما بقية الدول العشر الأوائل، فقد تغير ترتيبهم سواء بالتقدم مثل كل من النمسا، أسبانيا، بريطانيا، و كندا أو التراجع مثل فرنسا، السويد.
ترتيب مصر في تقرير التنافسية :
احتلت مصر المركز 85 بين 140 دولة فى تقرير 2013 بدرجة (3.88) مقارنة بالمركز 75 بين 139 دولة عام 2011 بدرجة (3.96). ويعتمد تحديد ترتيب مصر على المنهجية المتبعة من قبل المنتدى الاقتصادى الدولي والتي تطبق على كافة الدول دون تغيير أو تحيز والذي بصورته الحالية يعتبر في غير صالح كثير من الدول الناشئة ومنها مصر.
جاءت مصر في المركز العاشر بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتاسع بين الدول العربية.
الترتيب في بعض المؤشرات بالنسبة للمركز من 140 دولة :
جاء أفضل أداء طبقا للتقرير في العمد الخاصة بتنافسية الأسعار، أولوية السفر و السياحة، و البنية التحتية للنقل الجوي.
جاء أسوأ أداء طبقا للتقرير في العمد المرتبطة بالأمن والأمان؛ الاستدامة البيئية ، البنية التحتية للنقل البري ؛ الموارد البشرية ؛ البنية التحتية للسياحة .
يعود التدهور في ترتيب مصر في التقرير ب 10 مراكز مقارنة بعام 2011 إلى تدني مؤشر الإطار التشريعي للسفر و السياحة و الذي تراجع ب 16 نقطة مدفوعا بتدني ترتيب مؤشر الأمن والأمان (140)، كذلك مؤشر الاستدامة البيئية (121) حيث بلغ ترتيب قوة التشريعات البيئية (128) و ترتيب مؤشر تركز الجسيمات (129). بالاضافة الي ذلك، هناك تدني في ترتيب بعض المؤشرات الأخري مثل مؤشر جودة نظام التعليم (136)، تكاليف قطاع الأعمال لمكافحة العنف و الجرائم (129)، ، تدريب العمالة (126)، إجراءات تعيين و إقالة العاملين (113) ،الاهتمام بعقد الاتفاقيات الثنائية في مجال النقل الجوي (116)، الشفافية في صنع القرارات الحكومية (110) و جودة الطرق (107).
و بالرغم من ذلك، هناك نقاط قوة لمصر في بعض المؤشرات متمثلة في الحصول علي المركز الأول في دقة توقيت البيانات السياحية (1)، كذلك الحصول علي مراكز متقدمة في و تنافسية أسعار الفنادق (7)، و تنافسية أسعار الوقود (11)، عدد شركات النقل الجوي (20)، إنفاق الحكومة علي القطاع السياحي (22)، الوقت اللازم لإنشاء مشروع (24) ،الأولوية التي تعطيها الحكومة لقطاع السياحة (25)، الرغبة في تمديد رحلات العمل (36)، عدد المزارات الثقافية العالمية (39)، و تأشيرات الدخول (41).
أداء مصر مقارنة بالدول الآخرى :
الدولة تقرير 2011 الدولة تقرير 2013
1- الامارات 30 الامارات 28
2- البحرين 40 قطر 41
3- قطر 42 البحرين 55
4- تونس 47 عمان 57
5- عمان 61 الأردن 60
6- السعودية 62 السعودية 62
7- الاردن 64 لبنان 69
8- لبنان 70 المغرب 71
9- مصر 75 مصر 85
10- المغرب 78 الكويت 101
11- الكويت 95 الجزائر 132
12- سوريا 105 اليمن 133
13- الجزائر 113
14- ليبيا 124
نواحي الإصلاح :
متطلبات رفع القدرة التنافسية تستلزم تحقيق التنمية السياحية المستدامة والتي ترتبط بدورها بعنصرين : الأول: توفير التمويل اللازم لتطوير الأنشطة المختلفة وتحقيق الإصلاح المؤسسى، والثاني: التنسيق بين كل من وزارة السياحة وهيئاتها والأجهزة الأخرى المرتبطة بهذا القطاع في الدولة سواء مباشرة وهي على سبيل المثال :وزارات الطيران ، الإسكان ، النقل ، البيئة ، الثقافة ، أو غير مباشرة وهي التعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والقوى العاملة، والمالية، والاستثمار وغيرهم مع تنوع كل نشاط من أنشطة أومواقع المشروعات السياحية.
الآثار الاقتصادية للتنمية السياحية :
مساهمة السياحة فى النشاط الاقتصادى ويتم حساب ذلك من خلال استخدام أساليب التقييم (اختبار الكفاءة النسبية، أثر التوظف ، أثر النقد الأجنبى) ، والنتائج والتحليل (الاعتماد على الحسابات القومية للسياحة والتي تعتمد على الحصول على بيانات تفصيلية لمساهمة قطاع السياحة في كل القطاعات الاقتصادية الأخرى). هذا وعلى جانب آخر يمكن للقطاع السياحي أن يلعب دورا في التأثير على المشاركة المجتمعية من حيث خلق فرص عمل جديدة وادماج كثير من الفئات في المجتمع في النشطة السياحية.
التحديات التى تواجه قطاع السياحة والسفر فى مصر:
• عودة الأمن والأمان والاستقرار
• ضبابية الموقف
• تحسين الانطباع عن السياحة والتوعية بأهميتها للمصريين
• الاهتمام بالبيئة النظيفة
• الاستثمار فى البنية التحتية في النقل البري والجوي والاتصالات
• الاستثمار فى الموارد البشرية : التعليم والتدريب
أهم الإجراءات الواجب إتخاذها :
• إلغاء تحذير الدول من السفر إلى مصر
• تكثيف الحملات الإعلانية بالأسواق السياحية لجذب السياحة الوافدة العربية والأجنبية.
• تفعيل قوانين حماية البيئة والاهتمام بالاستدامة البيئية
• النهوض بالبنية التحتية (شبكات النقل ، الاتصالات ..)
• تنمية وتطوير مهارات القوة العاملة في المجتمع
• الاستمرار في المطالبة بتعديل المنهجية في جمع البيانات وأسلوب الاستقصاء (المرتبط بالمطارات الدولية/ بأعداد ماكينات الصرف البنكية ِATM/عدد الغرف ونسبتها لعدد السكان).