تراجع مصر فى تقرير تنافسية السياحة والسفر إلى المركز ال85.. غياب الأمن وعدم وجود نظام للتعليم وتدريب العمالة وجودة الطرق سبب التراجع.. ونقاط قوة مصر فى دقة توقيت البيانات السياحية وأسعار الوقود

تلقى هشام زعزوع وزير السياحة تقريرا من وحدة الحسابات الفرعية للسياحة بالوزارة (TSA) حول النتائج التى وردت بتقرير التنافسية فى السياحة والسفر لعام 2013، الذى يصدر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الدولية OECD، والتى أوضحت تراجع ترتيب مصر إلى المركز 85 من بين 140 دولة مقارنة بالمركز 75 من بين 139 دولة فى التقرير الصادر فى عام 2011، وقد تضمن التقرير أن الدول التى احتلت المراكز العشر الأولى جاءت بالترتيب التالى: سويسرا- ألمانيا – النمسا – أسبانيا – بريطانيا - الولايات المتحدة – فرنسا – كندا - السويد – سنغافورة.
وقد أوضح تقرير وحدة الحسابات الفرعية بالوزارة، أن تراجع مصر فى تقرير التنافسية يعزو إلى تدنى ترتيب مصر فى بعض مؤشرات تقرير التنافسية، وعلى رأسها الأمن والأمان، والاستدامة البيئية، وجودة نظام التعليم، وتدريب العمالة، وجودة الطرق.
وأكدت وزارة السياحة، أنها مشتركة فى لجنة التسيير التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لإعادة النظر فى أسس مؤشرات تنافسية السياحة والسفر، حيث إنها تأتى فى غير صالح العديد من الدول النامية، ومنها مصر حيث يتم احتساب نسبة البيانات الأساسية إلى عدد السكان بكل دولة، فعلى سبيل المثال يتم احتساب عدد الطاقة الفندقية على أساس غرفة لكل 1000 نسمة، وكذلك كثافة المطارات، والتى ترتبط بعدد المدارج والمهابط فى المطارات الدولية منسوبة لكل 1000 نسمة، وعلى ذلك تأتى دول فى مراكز متقدمة بالتقرير نظرا لقلة عدد سكانها.
وبالرغم من هذا التراجع، إلا أن هناك نقاط قوة لمصر فى بعض المؤشرات متمثلة فى الحصول على المركز الأول فى دقة توقيت البيانات السياحية، كذلك الحصول على مراكز متقدمة فى تنافسية أسعار الفنادق، وتنافسية أسعار الوقود، وعدد شركات النقل الجوى، إنفاق الحكومة على القطاع السياحى، الأولوية التى تعطيها الحكومة لقطاع السياحة، الوقت اللازم لإنشاء مشروع، عدد المزارات الثقافية العالمية، وتأشيرات الدخول.
ومن تقرير التنافسية يتضح أن التحديات التى تواجه قطاع السياحة والسفر فى مصر عودة الأمن والأمان والاستقرار، وتحسين الانطباع عن السياحة والتوعية بأهميتها للمصريين، والاهتمام بالبيئة النظيفة، والاستثمار فى البنية التحتية فى النقل البرى والجوى والاتصالات، والاستثمار فى الموارد البشرية من خلال التعليم والتدريب.
يذكر أن المقصود بالتنافسية فى السياحة هو تنويع المنتج وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للسائح مع توفير مناخ استثمارى جاذب وتسهيل إقامة المشروعات السياحية، وهذا يعنى أن تسعى كل دولة نحو تطبيق أفضل لاستخدام الموارد البشرية والمالية والطبيعية الموجودة لديها، وأن تقوم بمراعاة المتطلبات العالمية فى ظل تحقيق شروط السوق العادلة، بهدف تحسين وتنمية رفاهة مواطنيها ويرصد تقرير التنافسية التغيرات الحادثة فى اقتصاد دولة ما، والتى تؤهلها لإتاحة بيئة سياحية مناسبة للسائح والمستثمر، حيث يقيس مؤشر التنافسية فى السياحة والسفر العوامل والسياسات التى تجعل الدول قادرة على تنمية قطاع السياحة والسفر بها.
ويعتمد مؤشر القدرة التنافسية على ثلاث مجموعات من المؤشرات الرئيسة وهى أولا: الإطار التنظيمى، ويشمل السياسات واللوائح والقوانين المتبعة والمنظمة، ثانيا: مناخ الأعمال والبنية التحتية، وثالثا: الموارد البشرية والثقافية والطبيعية، ويندرج تحت هذه المجموعات الثلاث 14 بندا يتكون كل منها من عدد من المؤشرات الفرعية ويصل عددها إلى 75 مؤشرا.
وتشمل هذه المؤشرات معظم النواحى المؤثرة فى القطاع والمرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة به من متغيرات ذات علاقة قوية بمجال السفر والسياحة كأعداد الغرف الفندقية، والمحميات الطبيعية، والمناطق السياحية العالمية، وشبكات النقل البرى والبحرى والجوى، والقوانين الخاصة بالبيئة إلى مستوى التعليم الأساسى والجامعى ومراكز البحث العلمى، والقوانين المنظمة لعلاقات التعاون بين صاحب العمل والعمال.