اقتصادى: التمويل متناهى الصغر أهم مكونات الأسواق

أكد محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، أن التمويل متناهى الصغر أصبح ضرورة ملحة حالياً لتطوير السوق المصرى، نظراً لأنه يعتبر أحد المكونات الهامة للأسواق المالية لما يؤدى إليه من إتاحة فرصة الحصول على التمويل لصغار المستثمرين والراغبين فى تحسين دخولهم من خلال القيام بمشروعات متناهية الصغر يستغلون فيها طاقاتهم.
وصار للتمويل متناهى الصغر أثر ملموس فى العديد من بلدان العالم فى رفع مستوى الفقر، وفى تشجيع مشاركة مختلف فئات المجتمع فى العمل الاقتصادى، وفى زيادة قدرة النساء بوجه خاص على زيادة دخولهن.
وأضاف محسن عادل، أن مصر شهدت فى السنوات الأخيرة زيادة مطردة فى التمويل متناهى الصغر والذى تقوم به جمعيات أهلية خاضعة لرقابة وزارة التضامن الاجتماعى، وبعض البنوك التجارية الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى، وتقوم به مؤسسات وطنية متخصصة على رأسها الصندوق الاجتماعى للتنمية، كما تعمل فيه بعض الشركات فى مجال تسويق القروض متناهية الصغر.
واستكمل، نظراً لزيادة حجم هذا النوع من التمويل فى السنوات الأخيرة، وما يتطلبه ذلك من وجود إطار عام لتنظيم عمل شركات التمويل متناهى الصغر التى لا تخضع لرقابة حالياً، بما فى ذلك ضوابط ومعايير التمويل متناهى الصغر وحقوق وواجبات المقترضين، وتوفير وسائل التوعية لهم والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار السليم، فقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتشكيل مجموعة عمل فى مجال التمويل متناهى الصغر خلال العام الماضى لدراسة أفضل الممارسات الدولية والضوابط المستقرة عالميا التى توفر الإطار التنظيمى السليم لحماية حقوق لأطراف التمويل متناهى الصغر.
وقال، شارك فى هذا الجهد خبراء من الهيئة، ومن الجمعيات والبنوك والشركات التى تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر، والمنظمات الدولية المتخصصة فى هذا المجال، كما تم الاستعانة بالمعايير الدولية التى وضعتها المؤسسات الرائدة.
وأضاف، أسفر هذا الجهد عن مقترح بمجموعة من الضوابط والمعايير والمبادئ التى تطرحها الهيئة للنقاش والتشاور والحوار بين الأطراف المختصة بما يساعد على المزيد من التوعية بهذا الموضوع، والمعايير المقترحة لا تمثل فى شكلها الحالى أداة قانونية وإنما مشروعا لإطار وميثاق عمل لشركات التمويل متناهى الصغر، فإن الهيئة ترحب بمشاركة كافة الأطراف فى مناقشة تلك المعايير من خلال موقعها الإلكترونى كما تتوجه بالشكر إلى كل من ساهموا فى هذا الجهد.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت اليوم عن مشروع القواعد العامة لشركات التمويل متناهى الصغر.