حوار الطيب الصادق فى عام 2009 تم إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم10 لسنة 2009، لتختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما فى ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق، لتحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التى تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية، ولذلك أكد شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى حوار مع "الأهرام العربي" أن الهيئة ليست جزءا من الحكومة، ولكنها رقيب مالى مستقل مثل البنك المركزى ونص الدستور صراحة على ذلك وهو لم يحدث فى كثير من دساتير العالم. وأوضح سامى أن لجوء الحكومة لإصدار شهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس، جاء لإتاحة الفرصة للمشاركة الواسعة بشكل أسرع من خلال القطاع المصرفى وسيتم بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية لمختلف المشروعات المطلوبة اللجوء لسوق المال من خلال إصدار أسهم وسندات إضافة للقطاع المصرفى، مشيرا إلى أن استضافة مصر للاجتماع السنوى المقبل للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال العالمية "الإيسكو" فى شهر إبريل المقبل يؤكد أهمية السوق المحلية فى الوجود والتمثيل عالميا. وأكد أن السوق المصرى تحسن كثيرا وأصبح المناخ أكثر إيجابية مما كنا عليه فى النصف الأول من عام 2013 و لدينا 93 صندوقا استثماريا لديهم تقريبا 70 مليار جنيه موجهين فى الصناديق المختلفة، كما ارتفعت استثمارات شركات التأمين فى عام 2013 بنحو 9.4% لتصل إلى 42.3 مليار جنيه، مشيرا إلى أننا نترقب إصدار قانون التمويل متناهى الصغر بعد أن تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء. ما دور الهيئة فى ظل المشروعات القومية التى تم الإعلان عنها خصوصا مشروع تنمية قناة السويس وتأثير ذلك على سوق المال؟ الهيئة لا تدخل فى مشروعات ونحن نقوم بتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لتيسير أوجه التمويل غير المصرفى ووجود أدوات جديدة، وليس الاهتمام بسوق المال فقط ولكن بسوق التأمين والتمويل التأجيرى والتمويل العقارى والصناديق، والهيئة ليست جزء من الحكومة، ولكنها رقيب مالى مستقل مثل البنك المركزى على البنوك إضافة إلى ذلك الرقابة على السوق، وذكر الدستور صراحة الهيئة وهو لم يحدث فى كثير من دساتير العالم والدستور المصرى يؤكد استقلالية الهيئة واختصاصها بكل ما هو مالى غير مصرفى، لأن الرقيب المالى يجب ألا يتم الضغط عليه لمنح شركة أو غيرها فى بعض القواعد إرضاء لجهة سياسية معينة فالدستور قام بإعلاء شأن استقلالية الجهات الرقابية كالهيئة والبنك المركزى وبذلك يميزنا على هيئات كثيرة فى العالم. كيف ترى لجوء الحكومة لإصدار شهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس؟ ما أقرته الحكومة من اللجوء لإصدار شهادات استثمار لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروع حفر وتوسعة قناة السويس، جاء فى اعتقادى بسبب أنه يوفر مزايا السهولة والسرعة وإتاحة الفرصة لمشاركة واسعة بتوفير البديل من خلال القطاع المصرفى فشهادات الاستثمار منتج مصرفى اعتاده ملايين المصريين، ولا يحتاج إلا لوقت قصير لإطلاقه تحت إشراف ورقابة البنك المركزى، وقد أثبتت التجربة مدى الإقبال الشديد الذى لاقته تلك الشهادات واستقطاب 64 مليار جنيه خلال 10 أيام ويتطلب اللجوء لسوق المال إعداد مذكرة معلومات وفقاً لما نظمه قانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن، ويلى ذلك طرح الأسهم والسندات للمستثمرين، مما يتطلب وقتاً وكذا توعية مكثفة لشريحة كبيرة من الجمهور ليست معتادة على التعامل مع البورصة والتكويد وما إلى ذلك. وماذا عن سوق المال وتمويل مشروعات تنمية قناة السويس؟ أتصور أنه بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية لمختلف المشروعات المطلوبة لتنمية إقليم قناة السويس والتى تم إسنادها لاستشاريين ستتاح أمام القائمين على تلك المشروعات فى المراحل اللاحقة مختلف البدائل التمويلية، والتى تتضمن إضافة إلى التمويل المصرفى اللجوء لسوق المال من خلال إصدار أسهم وسندات، وأن كل بديل تمويلى يحكم اختياره طبيعة المشروع المطلوب تمويله وأجله والشكل القانونى للكيان الذى يقوم بالنشاط وعند طرح كل مشروع وفق جدول زمنى لطرح الشركات على مدى فترة متفق عليها يساعد فى ألا تتزاحم الاكتتابات ويزيد من إمكانية استيعابها بنجاح من السوق، كما يجب أن نعترف أن سوق المال لم تشهد طرح أسهم شركة قيمتها أكثر من عدة مليارات تعد على أصابع اليد الواحدة، وبالتأكيد سيأخذ ذلك فى الحسبان عند دراسة فرص الطرح، لاسيما لو تقرر اقتصار الطرح على المصريين، إلا أن الطاقة الاستيعابية أكبر عند طرح سندات وشخصياً أرى فيما يخص المشروعات التنموية المرتقبة ألا يقتصر الطرح على المصريين فقط، فهناك من الأدوات والتدابير ما يمكن أن يبدد أى مخاوف تتعلق باعتبارات الأمن القومى مثل وجود حصة حاكمة مملوكة للمال العام ووضع اشتراطات لتشكيل مجلس الإدارة، وما إلى ذلك كما أن صناديق الاستثمار العقارى قد يكون لها دور أيضاَ فيمكن إنشاء مثل تلك الصناديق لتتولى إعداد المكونات العقارية لمختلف مشروعات تنمية إقليم قناة السويس وتأجيرها للشركات وتتضمن: أرصفة، مراكز لوجيستية، مخازن، مناطق صناعة وخدمات، مبانى إدارية وسكن عاملين إلخ... ويمكن قيد وتداول وثائق تلك الصناديق المغلقة فى البورصة المصرية. ما عدد الصناديق المستثمرة فى البورصة؟ طبعا هناك تزايد كبير فى عدد الصناديق المستثمرة فى البورصة كما يزيد حجم الأصول المدارة وهناك ظاهرة واضحة وهى انتشار الصناديق النقدية المستثمرة فى أدوات مالية قصيرة الأجل بشكل أكثر من قبل، حيث يوجد لدينا 93 صندوقا استثماريا لديهم تقريبا 70 مليار جنيه موجهين فى أنواع الصناديق المختلفة وأدوات الدخل الثابت وصناديق النمو وغيرها . ما نتائج الاجتماعات الهيئة مع المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية بالبرازيل؟ حضرنا اجتماعات المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال العالمية "الإيسكو" بالبرازيل وكان هناك إعجابا بالوضع الدستورى لهيئة الرقابة المالية ونجحنا فى الحصول على أكبر عدد من الأصوات لكى تستضيف مصر الاجتماع السنوى المقبل لأهم وأكبر لجان المنظمة، وهى لجنة الأسواق الواعدة والناشئة والتى تضم 85 عضوا، و ذلك فى ضوء العرض الذى قدمه وفد الهيئة ضمن عدد من الجهات التى تنافست على استضافة تلك الاجتماعات، ومن المقرر أن يعقد ذلك الاجتماع على مدى ثلاثة أيام فى شهر أبريل 2015 وهو يؤكد أهمية السوق المحلية فى الوجود والتمثيل عالميا وهو الأمر الذى اعتمدت عليه الهيئة العامة للرقابة المالية عند شرحها أهمية عقد ذلك الاجتماع بمصر. كيف ترى السوق المصرى بعد أن شهد تقلبات خلال أعوام الثلاثة الماضية؟ كل المؤشرات تؤكد تحسن السوق المصري، حيث ارتفع مؤشر البورصة بنسبة أكبر من ٪50 وارتفع حجم تأسيس الشركات ورءوس الأموال وأصبح المناخ أكثر إيجابية مما كنا عليه فى النصف الأول من عام 2013 وتشهد بذلك أحجام التداول والمؤشر وعدد الطروحات التى تمت والتى من المتوقع أن تتم خلال الفترة القليلة المقبلة كما أن هناك صناديق جديدة فى التأمين. ما دور الهيئة فى تدريب الكوادر المالية فى مصر؟ يقوم معهد الخدمات المالية التابع للهيئة بعمل دورات تدريبية باستمرار، وقمنا أخيرا بعمل دورات مكثفة لأول مرة لقيادات الشركة القابضة للتشييد والبناء لإلمامهم بالأدوات المالية الجديدة ولتنشيط السوق العقارى ونأمل بعمل دورات مماثلة مع الشركات القابضة الأخرى مثل القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للكيماويات والصندوق الاجتماعي، وحتى هيئة الأوقاف وقام معهد الخدمات المالية بالتعاون مع المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامى للتنمية بعقد ندوة عن أهم تعديلات قانون التمويل العقارى وورشة عمل حول تطبيقات صيغ التمويل المستحدثة، وذلك لظهور أدوات تمويلية جديدة مثل الإجارة المنتهية بالتملك وحق الانتفاع و المشاركة والمرابحة والتى تم إقرارها ضمن التعديلات الأخيرة بقانون التمويل العقارى التى أصدرها رئيس الجمهورية منذ أسابيع قليلة ليكون السوق أكثر إلماما بها. ما المغزى من إصدار الهيئة ضوابط تقييم شركات خدمات الإدارة لصافى أصول صناديق؟ أولا، لا يصح أن من ينشئ صندوقا هو يقيم الوثيقة الخاصة به أو بنك مصدر صندوق يقيم الوثيقه الخاصة به، لذلك قمنا بعد الفترة الانتقالية التى انتهت فى آخر أغسطس الماضى بإسناد عمليات التقييم لشركات خدمات الإدارة ليكون تقييم كل وثائق الصناديق من خلال الشركة مثل كل العالم المتقدم ووضعنا لها بعض الضوابط لمراعاة جميع الأشياء فى التقييم وهذه الضوابط ليست بجديدة، ولكنها للتذكير والتأكيد عليها وسيكون لشركات خدمات الإدارة دور مهم بعد أن تم تعديل قانون الضرائب فى أول يوليو الماضى وسيكون هناك جزء من التقييم لمعرفة سعر الوثيقة ويهمنا أن تكون شركات خدمات الإدارة على بينة من كيفية المعالجة الضريبية ولذلك عقدنا أكثر من اجتماع وورش عمل للمحاسبين والمراجعين ومسئولى الصناديق لشرح التعديلات الضريبية، كما قمنا باجتماع مع رئيس مصلحة الضرائب وخبراء مصلحة الضرائب ولذلك يعد معهد خدمات الإدارة ذات استقلالية وليس له مصلحة فى تقييم سعر الوثيقة ونعمل على وضع الضوابط للتحديد الصحيح لعمليات التقييم . ماذا عن اجتماع الرقابة المالية مع رؤساء الهيئات العربية للإشراف على التأمين فى ديسمبر المقبل؟ تنسق الهيئة العامة للرقابة المالية مع هيئة التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد العام العربى للتأمين لعقد اجتماع فى القاهرة لرؤساء جهات الرقابة والإشراف العربية على التأمين وذلك خلال شهر ديسمبر المقبل لمناقشة متطلبات تطوير آداء جهات الإشراف على التأمين، وما يرتبط به من تشريعات ومبادىء حوكمة وآليات إدارة مخاطر بهدف تنمية أسواق التأمين العربية وسيواكب الاجتماع احتفال الهيئة بمناسبة مرور 75 عاماً (اليوبيل الماسى) على صدور أول تشريع ينظم أعمال التأمين فى مصر والعالم العربى بصدور المرسوم الملكى بقانون رقم 92 لسنة 1939، وما ترتب عليه من تأسيس أول كيان ينظم ويراقب أنشطة التأمين. متى يصدر قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر؟ نحن نترقب إصدار قانون التمويل متناهى الصغر بعد أن تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء، وهو يعد الخطوة الأولى نحو تحقيق التنمية الفاعلة للمشاريع متناهية الصغر حيث لا يقتصر القانون فقط على الإقراض بل يشمل كذلك على الخدمات التمويلية بما فى ذلك التأمين متناهى الصغر ويركز على تأسيس شركات تعمل فى التمويل متناهى الصغر وتسهم فى حل المشكلات الخاصة بالتمويل ويوضح القانون العلاقة بين شركات التمويل متناهى الصغر والمستفيدين منها بما يجنب الجميع العديد من المشكلات كما قمنا أخيرا بتوقيع منحة بأربعة ملايين دولار للتمويل متناهى الصغر مع البنك الدولى ليسهم القانون فى إيجاد فرص عمل والحد من الفقر من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء الساعين لإقامة مشروعات تجارية أو حرفية أو خدمية خاصة بهم ممن قد لا تتيسر لهم القروض التقليدية، ويحظر القانون على الشركات والجمعيات تلقى ودائع، كما أنه لا يمتد إلى البنوك فهى تعمل تحت إشراف البنك المركزى هذا ولا يقتصر "التمويل متناهى الصغر" على الإقراض، وإنما يمكن أن يشمل صيغ المرابحة والمتاجرة والاستصناع والتأجير التمويلى، وما إلى ذلك وقد استحدث مشروع القانون وحدة ذات طابع خاص تابعة للهيئة للإشراف على نشاطها التمويلى. ما حجم استثمارات شركات التأمين؟ ارتفعت استثمارات شركات التأمين فى عام 2013 بنحو %9.4 لتصل إلى 42.3 مليار جنيه مقارنة ب 38.7 مليار جنيه فى عام 2012 وارتفعت الأقساط خلال العام الماضى بنحو %16 لتبلغ 12.8 مليار جنيه مقارنة ب11 مليار جنيه عام 2012، فيما تراجع إجمالى التعويضات المسددة بنحو %10.6 لتصل فى 2013 إلى نحو 7 مليارات جنيه مقارنة ب 7.8 مليار جنيه فى 2012 وبلغ عدد شركات تأمينات الأشخاص 12 شركة، وتأمينات الممتلكات والمسئوليات 18 شركة وجمعية تأمين تعاونى واحدة. من وجهة نظرك هل قانون "الفاتكا" يمثل أى خطورة على الاقتصاد المصرى ولماذا؟ لا يمثل قانون الامتثال الضريبى الأمريكى المعروف باسم (فاتكا) أية مخاطر على الاقتصاد المصرى لأنه يخص المواطن الأمريكى فقط وينظم العلاقات بين المؤسسات المالية العالمية والمؤسسات الأمريكية، ومن لم يلتزم به لا يستطيع التعامل مع المؤسسات الأمريكية واكتفت هيئة الرقابية المالية المصرية بإدارة غسيل الأموال لجمع معلومات العملاء الحاصلين على الجنسية الأمريكية، وعلى الرغم من كون الامتثال لل"فاتكا" اختياريا فإن التبعات المترتبة على عدم الالتزام به من قبل القطاع المصرفى أو المؤسسات المالية من وساطة فى الأوراق المالية أو تأمين أو صناديق استثمار ستكون ثقيلة على أعمال تلك الجهات، نظراً لأهمية الدور الاقتصادى للولايات المتحدةالأمريكية عالمياً وتسيد الدولار الأمريكى للتعاملات بين الدول، مما دفع معظم دول العالم سواء متقدمة أو نامية لاتخاذ إجراءات للتعامل مع هذا الوضع الجديد ولذلك يتعين على المؤسسات المالية الراغبة فى الامتثال ل"الفاتكا" التوقيع على الاتفاقية مع مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية حتى يتم إدراج المؤسسة المالية لتمنح رقما تعريفيا خاصا بها وضرورة تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالنسبة للأشخاص الجدد والمستفيدين الحقيقيين حاملى الجنسية الأمريكية، أو الذين يتوافر بشأنهم أية مؤشرات تشير إلى احتمالية أنهم أشخاص أمريكيون يخضعون للضريبة، وما يتطلبه ذلك من مراجعة المعلومات المقدمة عند فتح الحساب (التعاقد) حسب قواعد العناية الواجبة المنصوص عليها فى القانون.
