-د. ماهر عزيز: الشبكة تعاني عجزاً يصل إلي 8 آلاف ميجاوات و25% من قدرة التوربينات فقدت كفاءتها -د. محمد موسي عمران: أسلوب الصيانة الرديء افقد شبكة الكهرباء 3 آلاف ميجاوات.. وصيف 2013 سيكون الأصعب في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الكهرباء والطاقة ازمة حادة مع وزارة البترول لعدم توفير كميات السولار اللازم لتشغيل محطات الكهرباء بعد توقف ضخ الغاز لمحطات الدورة المركبة والمحطات الغازية منذ عشرة أيام أكد ائتلاف مهندسى محطات الكهرباء على ان اغلب محطات الانتاج تعاني من عجز فى إمدادات الغاز، موضحا ان معدلات العجز مرشحة للزيادة نتيجة زيادة استهلاك الكهرباء خصوصا بعد الثورة وبناء مدن وقرى بأكملها على الأراضى الزراعية وتوصيل الكهرباء لأغلبها. ياتي ذلك في الوقت الذي اضطرت فيه الشبكة القومية للكهرباء لتخفيض الاحمال الي 19.5 الف ميجاوات، فى حين أن الأحمال المتوقعة للاستهلاك لن تقل عن 22 ميجاوات بفارق نحو 2500 ميجاوات، وسيتم إلزام شركات توزيع الكهرباء بقطع التيار عن نسبة 10% من مناطق الجمهورية وتمت مخاطبة مراكز التحكم لتخفيف 500 ميجا عن القاهرة الكبرى, و200 ميجا عن الاسكندرية, و500 ميجا عن وسط الدلتا, و300 ميجا عن غرب الدلتا, و350 ميجا عن إقليم قناة السويس وسيناء, و250ميجا عن وسط الصعيد, و250 ميجا عن مصر العليا. وقد طالب تقرير فني لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تم تسليمة لمجلس الوزراء بضرورة اصدار تعريفة موحدة جديدة للبدء في التوسع في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحين ان فرق السعر بين الطاقتين المتجددة والتقليدية أكد علي أهمية وجود داعم حكومي للطاقة الجديدة والمتجددة. وأشار التقرير إلى البدء فى التخطيط طويل المدى لاستغلال جميع الإمكانيات المتاحة لمصادر الطاقة المتجددة من خلال ما يسمي ب“,”كوكتيل“,” الطاقات، وانه يجري حالياً بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وبنك التعمير الألماني تنفيذ “,”دراسة المخطط الشامل للطاقة المتجددة في مصر حتى 2050“,” على مرحلتين تشمل المرحلة الأولى طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمرحلة الثانية تشمل باقي مصادر الطاقة المتجددة (الكتلة الحيوية – الوقود الحيوي – طاقة حرارة باطن الأرض“,”. وأوضح التقرير أن إجمالى قدرات التوليد الحالية من طاقة الرياح بلغت حوالي 550 ميجاوات أنتجت حتى منتصف عام 2012 حوالي 8.6 مليار كيلووات ساعة، ووفرت كمية من الوقود بلغت حوالي 1.8 مليون طن بترول مكافئ. كما أشار إلي أنه يتم تنفيذ محطة رياح قدرة 200 ميجاوات بمنطقة جبل الزيت والتي من المخطط تشغيلها فى أبريل 2014 بالتعاون مع ألمانيا وبنك الإستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى 1140 ميجاوات يجرى حالياً الإعداد لتنفيذها من خلال اتفاقيات تعاون حكومية مع حكومات اليابان وأسبانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، والتي من المخطط تشغيلها خلال عامين 2015، 2016. وشمل التقرير مشروعات القطاع الخاص فى مجال طاقة الرياح حيث سيتم تنفيذ مشروعات إنتاج كهرباء بإجمالي قدرات تصل إلى 1470 ميجاوات بمنطقة خليج السويس منها 250 ميجاوات بنظام المناقصات التنافسية وأخذت الضمانة الحكومية و600 ميجاوات تم الإعلان عن تنفيذها بنظام حق الانتفاع، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية حيث تم تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات قدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكون شمسي، موضحا أهمية ما تضمنته خطة القطاع 2012/2017 من تنفيذ عدد من المشروعات تمثلت فى محطة كوم امبو قدرة 100 ميجاوات والتي من المقرر بدء تشغيلها عام 2016، ومحطتي توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولتية بقدرة إجمالية 40 ميجاوات تبدآن عملهما خلال العامين 2016، 2017. وقد أكد الدكتور ماهر عزيز المستشار عضو المجالس القومية المتخصصة لقطاع الكهرباء والمستشار الأسبق لوزير الكهرباء والطاقة علي ان مصر تعاني نقصا حادا يصل إلي أكثر من 5 آلاف ميجاوات لذلك تضطر لقطع الكهرباء عن بعض المدن والقرى، موضحا ان هذا النقص قد يتضاعف نتيجة خروج بعض محطات الكهرباء من الخدمة نتيجة الحريق والانفجار لمحطات أبو قير وطلخا وعدم استكمال محطات بنها والجيزة، مما يعني ان العجز سيصل إلي 8 آلاف ميجاوات. وقال عزيز ان اغلب العيوب الفنية التي تعاني منها محطات الكهرباء ارتكبتها الشركات العالمية المنفذة، التي لم تراعي المعايير والضوابط الفنية، موضحا ان مجلس الدولة وضع بنود قانونية في العقد تسمح بمحاسبه تلك الشركات وإجبارها علي إعادة إصلاحها. وأوضح عزيز ان جميع الخبراء أكدوا علي ان ترشيد الطاقة هو أحد مصادر الطاقة المهمة، فإذا تمكنا من أن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربية ونجحنا فى توفير 5 آلاف ميجاوات، سيعني هذا إننا قمنا ببناء محطة كهرباء ضخمة قدرتها 5 آلاف ميجاوات تكلف الاقتصاد المصري مليارات الدولارات، بل ويمكن ان نوفر 5 مليارات يتم توجيهها لصيانة جميع المحطات، مبينا ان ترشيد استهلاك الطاقة سيصل بنا إلي قضية أهم خاصة في جانب “,”كفاءة الطاقة“,” أي كفاءة الإمداد وكفاءة الاستخدام، مؤكدا ان قطاع الكهرباء يدرس إصدار تعريفة جديدة لفترة الذروة لإجبار المستهلك علي الترشيد. وأشار عضو المجالس القومية المتخصصة لقطاع الكهرباء إلي ان الاستهلاك المنزلي والتجاري في مصر يصل إلي 20% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة بمصر، وهى نسبة عالية جداً بالمقارنة بدول كثيرة فى العالم، موضحا انه من واقع الدراسات التي أجرتها وزارة الكهرباء والطاقة توجد فرص للترشيد فى القطاع المنزلي والتجاري لا تقل عن 15% من الاستهلاك، تمثل 3% من إجمالى الطاقة المستهلكة، مؤكدا ان أعمدة الشوارع المضاءة نهاراً ليست مسئولية الكهرباء والطاقة، ولكنها مسئولية أجهزة الإدارة المحلية والمحافظين والأجهزة الإدارية تحت رئاستهم من رؤساء المدن إلى رؤساء الأحياء، وكثيرا ما خاطب مسئولي الكهرباء أجهزة الإدارة المحلية للاهتمام بترشيد الإنارة فى الشوارع وإطفاء اللمبات المضاءة نهاراً. علي الجانب الاخر أوضح المهندس محمد موسي عمران وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات علي ان الأسلوب غير العلمي الذي يتبعه مهندسي محطات الكهرباء في صيانة محطات الكهرباء ساهم بشكل مباشر في فقد شبكة الكهرباء لحوالي 3 آلاف ميجاوات، موضحا ان صيف 2013 سيكون الأصعب. وقال عمران ان الكهرباء خططت لمواجهة نموا يصل إلي 6% ولكنها فوجئت بان الشعب المصري يستهلك 10.5%، موضحا ان السبب يعود في ذلك إلي المباني المخالفة وأعمدة الشوارع وشوادر الفاكهة، مبينا في الوقت نفسه ان متوسط كفاءة محطات إنتاج الكهرباء في مصر 82% ونسعى للوصول إلي 86%. واشار عمران الي ان قطاع الكهرباء من أول القطاعات تخطيطا، وهذا التخطيط تم عملة لتغطية نمو يصل إلي 6%، ولكن نتيجة للقفزات المرتفعة في الاستهلاك السنوي حتي وصل إلي 10%، وهي نسبة غير مسبوقة في العالم كله، أي ان الفارق تخطي 4%، مبينا انه بعد اندلاع ثورة 25 يناير تأثرت حركة النمو وأصبح يحدث بشكل بطئ، بالإضافة إلي ارتفاع الكهرباء عالميا بنسبة 10.5%. من ناحية اخري أكد إئتلاف مهندسي محطات الانتاج علي أن أزمة الكهرباء اصبحت مرتبطة بالغاز بشكل غير مسبوق حتى أن أزمة نقص الغاز غطت على الأعطال المتواجده بالمحطات لأنه بإفتراض أن جميع المحطات جاهزة للتشغيل فلن نجد الغاز اللازم لتشغيلها، مبينا ان ما يثير الإستغراب أن وزارة الكهرباء والطاقة كانت تبنى محطات تعمل بالغاز والجميع يعلم أن الغاز المصرى لن يكفى والتصدير مستمر وكأنها كانت حفلة لنهب جميع خيرات هذا الشعب المسكين دون شفقة فكان هناك من يربح من صفقات الغاز وخاصة التعاقد مع شركة “,”بيجسكو“,” الإستشارى الوحيد لمشاريع الوزارة ومنح مشاريع الكهرباء لشركات تورد وحدات معيوبة تتعطل بعد اشهر من تشغيلها. وقال الإئتلاف: اذا نظرنا للحلول المطروحة الان والتى تتلخص فى إنشاء محطات نووية أو محطات تعمل بالفحم فإننا مضطرون الأن فورا للبدء بها ولكن سنصطدم بعامل التمويل والزمن وعدم صبر المواطن أما محطات الشمس والرياح فنعلم أنها تمثل فقط إضافة ولا تساهم بحل أزمة وأيضا تحتاج لوقت لبنائها. وناشد الإئتلاف الحكومة بالتجهيز لحمله موسعة لترشيد الكهرباء حتى لو كانت إجباريه ويجب رفع اسعار الشرائح المرتفعه فى الإستهلاك ليتم إجبار هؤلاء على تقليل استهلاكهم، ويجب فورا التعاقد على انشاء محطات تعمل بالفحم بأسرع ما يمكن والتجهيز لانشاء المحطة النوويه، بالإضافة إلى أن يعلم كافة افراد الشعب اننا نعيش فى ازمة طاقة منذ 5 سنوات لكن تداعيات الازمة تتصاعد تدريجيا خصوصا بعد الثورة وبعد استنزاف احتياطيات الغاز فى التصدير، و يجب مصارحة الشعب بالازمة حتى يساهم المواطن فى الحل.
