"وادي دجلة" تطيح بوزير البيئة من التشكيل الوزاري الجديد

رجحت مصادر مطلعة، استبعاد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة من التشكيل الوزاري المرتقب برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على خلفية تورطه فى إهدار 89 مليون جنيه كعائد سنوى من أرض محمية وادي دجلة لصالح شركة المعادي للتنمية والتعمير.
وكشف مصدر مسئول عن صفقة بين الدكتور خالد فهمي وزير البيئة وشركة المعادي للتنمية، تقضي بتعديل حدود محمية وادي دجلة لصالح مشروع "دجلة الجديد"، وإهدار 89 مليون جنيه سنويا، مقابل مبنى إداري تم تخصيصه من الشركة للوزارة بالفسطاط بإيجار شهرى جنيه واحد.
وكان الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، قد فاجأ قيادات الوزارة، بالإعلان عن نجاحه في عقد صفقة إيجار مبان إدارية كمقر جديد للوزارة، مساحة 660 متر مربع بالفسطاط، بقيمة واحد جنيه ايجار شهري، وهو ما استغربه الجميع، خاصة أن هناك لجنة مشكلة حديثا للإشراف على إنشاء مقر جديد للوزارة بالقاهرة الجديدة.
وبحسب المصدر، أثار علان وزير البيئة بتخصيص مبنى تابع لشركة المعادي للتنمية التابعة لوزارة الاستثمار، مقابل جنيه شهريا كقيمة إيجاريه، علامات استفهام عديدة، لاسيما وان الوزير كان قد شن هجوما حادا ضد الشركة ومنعها من استكمال مشروعها "وادي دجلة الجديد بالمعادي" لكون أرض المشروع ضمن أراضي محمية وادي دجلة، مطالبا الالتزام بالمعايير البيئية أولا.
وأشار الى انه، وفقا لفتوي مجلس الدولة الصادرة في ابريل 2010، بشأن بيع 724 فدان واقعة في نطاق محمية بحيرة قارون بكون المحميات الطبيعية المنشأة على الأرض المملوكة للدولة هي في حكم الأموال العامة، ولا يجوز التصرف فيها من قبل الوزارة، وبالقياس فإن تعديل حدود محمية وادي دجلة باطل.