الصفقة "الحرام" في وزارة البيئة.. تقنين تعديات "وادي دجلة" والتنازل عن 90 مليون جنيه سنويًا

كشف مصدر مسئول عن اتفاق جرى بين الدكتور خالد فهمى وزير البيئة وشركة المعادى للتنمية، يقضى بتعديل حدود محمية وادى دجلة لصالح مشروع «دجلة الجديد»، وإهدار 90 مليون جنيه سنويا لصالح قطاع المحميات الطبيعية بالوزارة، مقابل مبنى إدارى تم تخصيصه من الشركة للوزارة بالفسطاط بإيجار شهرى جنيه واحد.
وكان الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، قد فاجأ قيادات الوزارة، نهاية الأسبوع الماضي، بالإعلان عن نجاحه في عقد صفقة إيجار مبان إدارية كمقر جديد للوزارة، مساحة 660 مترا مربعا بالفسطاط، بقيمة جنيه واحد إيجارا شهريا، وهو ما استغربه الجميع، خاصة أن هناك لجنة مشكلة حديثا للإشراف على إنشاء مبنى جديد للوزارة بالقاهرة الجديدة.
وبحسب المصدر، أثار إعلان وزير البيئة بتخصيص مبنى تابع لشركة المعادى للتنمية التابعة لوزارة الاستثمار، مقابل جنيه شهريا كقيمة إيجارية، علامات استفهام عديدة، لاسيما أن الوزير كان قد شن هجوما حادا ضد الشركة ومنعها من استكمال مشروعها «وادى دجلة الجديد بالمعادي» لكون أرض المشروع ضمن أراضى محمية وادى دجلة، مطالبا بالالتزام بالمعايير البيئية أولا.