محمية "وادي دجلة" تثير النزاع بين البيئة والاستثمار.. الشركة تعلن حصولها على موافقة.. والوزارة تنفي.. وفهمي: الأزمة قائمة منذ 16 عامّا ودخلتها بسبب وعدي بإنهاء كل الملفات الشائكة

ترددت شائعات حول إغراء وزارة البيئة بمباني من مشروع دجلة الجديدة التابع لشركة المعادي للتنمية والتعمير، على سبيل الترضية وتمرير المشروع، وذلك على خلفية إعلان الشركة سالفة الذكر حصولها على موافقة الوزارة على مشروع بمساحة 106 أفدنة امتدادّا لمشروع دجلة الجديدة الذي يقع داخل نطاق محمية وادي دجلة، إلى جانب إعلان الشركة أن المشروع يستوعب 3 آلاف وحدة سكنية إضافة إلى مناطق خدمات وترفيه، وهو ما أثار جدلّا واسعّا.
وكشف خالد فهمي، وزير البيئة في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن الشركة تابعة للقطاع العام وتقع تحت إشراف وزارة الاستثمار، والمشكلة الأساسية تتعلق ب90 فدانّا تقع داخل حيز أرض محمية وادي دجلة، لافتا إلى أن قانون المحميات يحتم أنه بتصريح من الجهاز يمكن تزاول في المحمية، مكررا- أي محمية- أنشطة اقتصادية تحت الضوابط التي تقررها الوزارة.
ولفت فهمي إلى أنه قبل إعلان المحمية كانت هذه الأرض عبارة عن مقلب زبالة، وتقدمت شركة المعادي قبل مجيئي للوزارة بطلب للموافقة على استغلال الأرض للبناء ومن ثم حصلت على الموافقة طبقّا لاشتراطات وضوابط، مشيرّا إلى أنه بعد فحص الدراسة المقدمة من الشركة تم اكتشاف عدم وضوح شكل البناء، متسائلّا: هتبني كم دور؟، ومن ثم أرسلت لهم خطابّا مفاده التأكيد على أنه غير مسموح لكم بالبناء أكثر من دور أرضي وطابق فوقه، وفقّا لقرار رئيس الوزراء بشأن المحميات، فبادروا بالرد: "إحنا هنبني 6 أدوار".