وزير البيئة عن محمية "وادي دجلة": سنضرب الفساد بيد من حديد

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن جهاز شئون البيئة له ولاية إدارية لمحمية وادي دجلة ويضع شروط استغلالها وتظل الملكية للهيئة أو الملكية الخاصة التى تملك الأرض لكن الاستغلال يتم بناء على شروط يضعها جهاز شئون البيئة.

وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن منطقة محمية وادى دجلة زحف عليها العمران بشدة وأنشطة المحاجر ومنطقة زهراء المعادى هى جزء من المحمية وهناك جزء آخر من منطقة شق التعبان والتى أعلنت كمنطقة صناعية قائلا: "لا يوجد فى العالم منطقة صناعية تعلن داخل محمية طبيعية" نتيجة ما يتخلف عنها من كم هائل من الأتربة.

وأوضح أن هناك نفوسا ضعيفة أعطت تصاريح لمصانع شق التعبان حتى يقيموا فيها معارض ثم تحول الأمر بعد ذلك إلى إنشاء مصانع، قائلا: المحميات الطبيعية ليست ملك لوزارة البيئة ومن يديرها جهاز شئون البيئة وفقا للقانون
وقال الوزير سنضرب الفساد بيد من حديد متسائلا من له صالح أن تظل الأراضى التى أقيم عليها مصانع شق التعبان محمية وهى لا تزال محمية ولم يتم تقنين أوضاعها وأن هناك 3 تدخلات رئيسية بمحمية وادى داجلة فهناك جزء تملكه محافظة القاهرة وأخرى لجمعية المعادى للتنمية وجزء آخر تابع لوزارة الدفاع ودورنا هو الحفاظ على تلك المحمية، منوها أنه تم تكليف قطاع المحميات بالوزارة بإعداد تقرير عن الحساسية البيئية للأراضي المتداخلة مع جهات أخرى وأيضا منطقة شق التعبان.
وأوضح التقرير أن منطقة شق التعبان أصبحت ملوثة والمنطقة التابعة لمحافظة القاهرة لم يعد لها حساسية بيئية والمحافظة ترغب فى إنشاء مساكن عليها وقطعة الأرض التابعة لجمعية المعادى عبارة عن مقلب قمامة وتم إرسال هذا التقرير لأحد الخبراء وشدد على ضرورة التخلص من هذه المشاكل خاصة أن هذه الأراضى لم تعد لها حساسية بيئية وتم إعداد تقرير بذلك وعرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مركز استخدامات الأراضى وتم إعداد دراسة دقيقة وانتهى إلى رأى سيرفعه إلى رئيس الوزراء لكونه هو الوحيد المسئول أن يخرج أرضا خارج المحمية أو إدخالها داخل نطاق المحمية ووزير البيئة ليس له صلاحيات فى ذلك ودوره يتقلص فى إعداد الدراسات البيئية فقط.