وزير البيئة: يمكننا استبدال منظومة الغاز المصرية بالبيوجاز.. توفير للعملة الصعبة وإنتاجه غير مكلف..المحميات الطبيعية ملك الدولة والوزارة لا تملك بيعها

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة إنه من السهل والممكن استخدام غاز البيوجاز بدلا من غاز البتوجاز
وأضاف ل"البوابة نيوز" أن مجلس الوزراء طلب من وزارتى البيئة والكهرباء مناقشة مشروع البيوجاز وإعداد وتقديم مذكرة متعلقة به إلى المجلس، مشيرًا إلى أنه أجرى اتفاقًا مع وزير الكهرباء لكى يقوم الخبراء الفنيون من وزارتى البيئة والكهرباء بمناقشة ودراسة هذا الموضوع فنيًا، ثم يجتمع بعد ذلك وزيرا البيئة والكهرباء لمناقشة هذه الدراسة
وقال وزير البيئة: أي مشروع متعلق بالغاز والطاقة، يذهب على الفور إلى المجلس الأعلى للطاقة، حيث يتضمن هذا المجلس عددًا كبيرًا من الوزارات المعنية بملف الطاقة بالبلاد، كالبيئة والطاقة والتخطيط والمالية والتنمية المحلية وغيرها من الوزارات
وكشف فهمى"ل"البوابة نيوز""أنه يوجد مشروع كبير للبيوجاز تقوم وزارة البيئة بتنفيذه حاليًا في عدد من القرى.. مشيرًا إلى أن مشروع البيوجاز تم تنفيذه على أرض الواقع في أكثر من 800 قرية، منوها بأنه يريد أن ينتقل بهذا المشروع الحيوي المهم من مشروع محدود يطبق في عدد معين من القرى إلى مشروع قومى يطبق على مستوى الجمهورية
وتابع: "من الضرورى جدًا أن نعلم وندرس تكلفة وسعر الغاز، وهل سيحقق بالفعل ربحًا ماليًا ليجذب المستثمرين، وندخله بكافة القطاعات"
وقال وزير البيئة إن مشروع البيوجاز من الممكن جدًا أن يتم استبداله بأنابيب البوتاجاز وبالتالى سنكون قد وفرنا للمواطنين غازًا من مخلفاتهم ومن المخلفات الزراعية إضافة إلى العملة الصعبة
وبالنسبة إلى ملف المحميات الطبيعية، وتقارير الحساسية البيئية المتعلقة بها ،ودور قطاع حماية الطبيعة بها، والانشطة التي تتم عليها
صرح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، بأن المحميات الطبيعية ليست ملكًا لوزارة البيئة ولكنها ملك عام للدولة.. منوهًا إلى أن جهاز شئون البيئة يقوم بإدارة المحميات الطبيعية بمصر وفقًا للقانون وليس من حقه بيعها أو تأجيرها أو المساس بها لأنها ملك للدولة
وقال فهمى: "إن جهاز شئون البيئة له ولاية إدارية للمحميات، ويضع شروط استغلالها وتظل الملكية للدولة"
وأكد فهمى "ل"البوابة نيوز""، أنه يوجد عدد من المواطنين تملكوا قطعًا من الأراضى قانونيًا من قبل، وهى تعد من المحميات الطبيعية، لذلك يأتى دور وزارة البيئة هنا في عدم السماح بالمساس بطبيعة الأرض، وإذا تم البناء عليها يكون وفقًا لمعايير وضوابط يضعها جهاز شئون البيئة
قائلًا"هناك 3 تدخلات رئيسية بمحمية وادى داجلة، جزء تملكة محافظة القاهرة وأخرى لجمعية المعادى للتنمية والجزء الثالث تابع لوزارة الدفاع ".. مؤكدًا أن دور وزارة البيئة هو الحفاظ على محمية وادى دجلة
وكشف فهمى "ل"البوابة نيوز""بأنه تم تكليف قطاع المحميات بالوزارة بإعداد تقرير عن الحساسية البيئية للأراضي المتداخلة مع القطاعات والجهات الاخرى
وقال.."أكد التقرير أن منطقة شق التعبان اصبحت ملوثة والمنطقة التابعة لمحافظة القاهرة لم يعد لها حساسية بيئية والمحافظة ترغب في إنشاء مساكن عليها، وقطعه الأرض التابعة لجمعية المعادى عبارة عن مقلب قمامة"
وأشار فهمى إلى أنه تم إرسال هذا التقرير لأحد الخبراء، وقد أيد ما تضمنه التقرير، وأكد أن هذه الأراضى لم تعد لها حساسية بيئية
قائلا: "تم إعداد تقرير بذلك وعرضه على مجلس الوزراء واحالته إلى مركز استخدامات الأراضى، وتم إعداد دراسة دقيقة"
وتابع.. رفعت التقارير إلى رئيس الوزراء لكونه هو الوحيد المسئول بأن يخرج أرض خارج المحمية أو إدخالها داخل نطاق المحمية، ووزير البيئة ليس له صلاحيات في ذلك ودوره يتقلص في إعداد الدراسات البيئية فقط
وأوضح فهمى أن حصول شركة المعادى للتنمية على قطعة الأرض المخصصة لها التي لم تعد جزءًا من المحمية الطبيعية قرار يعود لرئيس الوزراء وليس من سلطات وزير البيئة
وقال فهمى.. منطقة محمية وادى دجلة تعد محمية طبيعية تمتلك كل الخصائص للمحميات الطبيعية.. مشيرًا إلى أنه في الفترة الأخيرة زحف عليها العمران بشدة إضافة إلى أنشطة المحاجر التي تتم بها