على أعتاب إحدى قاعات تسوية المُنازعات القانونية، بمحكمة زنانيري للأسرة، جلس "علي. أ" 30 عامًا، الذى يعمل في مجال المُحاماة، ينتمي إلى طبقة اجتماعية متوسطة، في انتظار ميعاد جلسة التسوية الخاصة به، بعد أن أقامت زوجته ضده دعوى "طلاق للضرر"، وبعد أن صارت أسرة الزوجة تتدخل في كل شئونه بيته، وبسبب معايرته بالفارق الاجتماعي بينه وبين زوجته، التي بدأت العلاقة بينهما بقصة حب، بريئة من أحلام "الطبقية"، ثم انتهت على صخرتها. "البوابة" التقت به داخل المحكمة، الأسبوع الماضي، وروى قصته، قائلًا: "حب عمري ضاع بسبب تدخل أهلي زوجتي في حياتنا.. أشعر بالحزن لأننا لجأنا إلى حل مشكلاتنا الشخصية أمام المحاكم". وأضاف قائلًا: "تزوجت شقيقتي الكبرى من شاب ينتمى إلى عائلة مرموقة، وكان والده يعمل في إحدى الوظائف العسكرية، ثم تعرفتُ بعدها على شقيقته، وهي فتاة جميلة ومهذبة، انجذبت إليها منذ بداية تعارفنا، ونشأت بيننا قصة حب استمرت لسنوات، خاصة أنها كانت تدرس في الجامعة، واتفقنا على انتظار إنهاء دراستها حتى نستطيع أن نتزوج، وبالفعل تخرجت من الجامعة وتم توظيفها في أحد مكاتب المُحاسبة، وتقدمت إليها لكن قوبل طلبي بالرفض في البداية، لأنني لن أستطيع الرقي بمستوى ابنتهم الاجتماعي، وفق تصورهم، لكن بسبب إصرار ابنتهم علي الارتباط بي، تمت خطبتنا بعد مرور شهور من تلك المُعاناة، وتزوجنا بعد عامين من الخطبة، كان كل شيء على ما يرام قبل الزواج، لكن بدأت الخلافات تنشب بيننا لتدخل عائلتها في كل أمر يخص حياتنا الزوجية، كنت أشعر أنه ليس هناك ما يمكن أن ائتمنها عليه، فكل موقف يتم سرده بالتفاصيل لعائلتها، ومن ثم يتم التدخل فيه، تشاجرنا أكثر من مرة وحذرتها كثيرًا من هذا الأمر، إلا أنها لم تنتهى عن ذلك". وتابع: "لم يكن هذا الأمر هو الكارثة الكبرى في زواجنا، ولكن فارق المستوى الاجتماعي بيني وبينها، أصبح محل خلاف، رغم أن تلك المشكلة لم نفكر بها على الإطلاق، وأصبحت كثيرة الطلبات، وكأنها تريد أن تقول لي "انت فاشل أو أقل منى"، وكبرت أحلامها في الثراء وتعاظمت، حتى اصبحت تطلب أشياء لا استطيع تنفيذها، كشراء "فيلا" أو "سيارة فارهة"، ووصلت الخلافات بيننا إلى عائلتها، وبه استهزاء بمهنتي ومكانتي الاجتماعية، حتى رفضت ذلك وبشدة، فتركت لي منزل الزوجية، وطلبت منى الانفصال عنها، وعندما رفضت وطلبت منها العودة إلي، فرضت شروط مادية علي، فرفضت، فرفعت ضدي دعوى "طلاق للضرر"، في محكمة الأسرة، ورفضت أن تقيم دعوى "خلع"، حتى تجبرني على دفع جميع مُستحقاتها المالية والشرعية دون خسارة أي شيء".
