هل يحل قرار محلب أزمة "التوكتوك؟".. خبراء النقل: القرار سليم وتصحيح لأوضاع خاطئة.. لكن يجب توفيره للمتضررين.. ومواطنون: يقوده أطفال ويُستخدم في ارتكاب الجرائم.. وقائدوه: "غانينا عن مد الإيد"

وكأنه كتب علينا، أن ننقل استيراد العادات والمخترعات الغرب التي عادة ما يكون ضررها أكثر من نفعها، وهو ما حدث مع "التوكتوك"، الذي فشلت كل الحكومات المتعاقبة في التخلص منه، حيث سرعان ما اكتشفنا عدم ملاءمة التوكتوك للشارع المصري المزدحم مروريا والمتكدس سكانيا، وعليه قامت حكومة المهندس إبراهيم محلب بوضع العديد من القرارات للحد من خطورته وكان قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بمنع وجوده في ثمانية من أحياء القاهرة، خطوة جادة لتخفيف سيره في الشوارع الجانبية.
"البوابة نيوز" توجهت لاستطلاع آراء خبراء النقل وكانت هذه أبرز تحليلاتهم:
وقد قال إبراهيم مبروك، أستاذ هندسة النقل والمرور بجامعة الأزهر، إنه كان هناك من البداية تجاوز كبير في السماح لتواجد التوكتوك بالشارع المصري الذي أكثر ما يميزه هو الازدحام المروري الشديد، وهو ما أمر يدر علينا الكثير من الحوادث والمشكلات، كما أن إصدار قرار بمنع سير هذه المركبات في عدد من أحياء القاهرة محاولة لتصحيح الأوضاع.
ويوضح مبروك، أن السرعات المحددة للطرق تتفاوت من منطقة لأخرى مثل الطرق الصحراوية والطريق الدائري اللتين تتراوح سرعتهما ما بين 90 و100 ك/س، لذلك يجب على الجهات المختصة أن تحدد الطرق التي يجب أن يسير بها التوكتوك بما يتلاءم مع سرعته الملائمة وخفة وزنه، وإذا خرج عن سير الطرق المحددة له يجب التغريم وتوقيع أقصى عقوبة.
ويضيف مبروك، أنه على سائقي التوكتوك أن يتفهموا طبيعة المركبات الخاصة بهم وما يتناسب معها وأخذ الحذر والاحتياطات الكافية منعا لوقوع الحوادث، كما يجب أن تقوم الحكومة بإلزام سائقيه بأن يكونوا من حاملي تراخيص خاصة أن معظم سائقيه منذ ظهوره من الأطفال.
ويتطرق مبروك، في تلك الأزمة إلى أمر آخر وهو سهولة استخدام التوكتوك في الأعمال الإجرامية والإرهابية وحالات الخطف العديدة التي تحدث فهناك ضرورة ملحة تتطلب من الجهات الأمنية سرعة اتخاذ قرار لإجراء تراخيص لتلك المركبات حفاظا على السلامة المرورية، وأضاف أن تقنين التوكتوك أمر ضروري ولكن لا يجب مجرد التفكير في منعه من الشارع المصري ولكن حصر تواجده في المناطق الريفية والسكنية.
ويقول على زين العابدين، أستاذ المنشآت والكباري ورئيس قسم الهندسة الإنشائية بجامعة القاهرة إن هناك حالة من عدم التجانس المروري بين المركبات في الشارع المصري مما يتسبب في أزمات مرورية وتكدسات عديدة، مضيفا أن التوكتوك هو المركبة الوحيدة من ضمن العديد من المركبات التي تسير بشكل غير قانوني نظرا لعدم حمل سائقيها التراخيص المناسبة.
ويتعجب زين العابدين، من تحمل الأطفال لمسئولية كبيرة بهذا الشكل مما ينتج عنه تصرفات عشوائية وحوادث عدة ونظرا لعدم وجود الترخيص لا تتمكن الجهات المختصة من معاقبة الجاني أو الوصول إليه، وبناء على ذلك فقرار المنع من بعض الأحياء صائب للغاية، ولكن يجب أن يكون هناك بديل وأن تبحث الحكومة عن وسيلة أخرى يتمكن منها المتضررون من القرار من كسب الرزق.
ويؤكد زين العابدين، على ضرورة وضع خطة تتمكن منها إدارة المرور من تفعيل عملية تنظيمية تضع الحلول الجادة لأزمة المرور بين جميع المركبات وليس التوكتوك فقط، وأضاف أن الجهات المختصة بدأت في التعامل مع المشكلات بأسلوب علمي واضح.
وعلى صعيد آخر يؤكد أحمد عاصم، الخبير المروري إنه بنص القانون يتم منع التوكتوك تماما من السير في عواصم المدن، الميادين، والطرق الرئيسية والصحراوية والزراعية ويتم السماح له بالسير فقط وفقا لخطوط السير المحددة وتوقيع العقوبة المحددة على من يخالف ذلك.
ويضيف عاصم، أنه لابد من تفعيل القانون على جميع المركبات بلا استثناء؛ ولابد أيضا من وجود حزم وردع لكافة الصور الفوضوية والظواهر السلبية، كما يجب أن يتم تفعيل القوانين والقرارات وإلا أصبحت بلا جدوى وأن تتولد القناعة لدى المواطن أن كل القوانين والتعليمات تخرج إلى الناس من أجل تحقيق السلامة والأمن والنظام.
كما يقول عاصم، أن تطبيق القوانين لا يسبب الضرر لأحد على الإطلاق، حيث إن القانون يوجد منذ عام 2008م ولا مفاجأة في تفعيله بل على العكس تماما نحن كنا نلقي باللوم على المسئولين بسبب عدم تفعيله.
وتقابلت "البوابة نيوز" مع المواطنين وجاءت آراؤهم على النحو التالي:
تقول رنا العربي، إن التوكتوك كوسيلة مواصلات قام بتسهيل الزحمة والتكدس، حيث يختصر طرق عديدة وأصبح يوفر الوقت للمواطنين الذي كان يهدره التكدس المروري في شوارع القاهرة.
"أهى شغلانة بدل ماحنا عواطلية" هكذا عبر أحمد مصطفى، عن استيائه من قرار تحجيم طرق سير التوكتوك، ويؤكد أنه وسيلة جيدة لكسب الرزق بدلا من الفوز بلقب "عاطل"، ويضيف أن الحكومة عليها توفير وسيلة أخرى تكون بديلة لكسب الرزق في حالة الاتجاه لمنع ومصادرة عمل التوكتوك في مصر.
ويوضح عماد رضا، أن قرارات الحكومة في هذا الأمر استفزازية بالنسبة للشباب سائقى التوكتوك، فعدم توفير البديل يجعل هناك ظلما كبيرا ومسئولية بحث عن مصدر كسب آخر تقع على عاتقي هؤلاء الشباب.