جدل حزبي وسياسي حول تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا

أنور السادات: القرار جيد ويزيل الشكوك حول جدية إجراء الانتخابات البرلمانية.. وعبدالله السناوي: «غير دستورى» ومرفوض
قال مصدر قضائى إن القرار بقانون رقم 91 لسنة 2015 الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الاول، وينص على إلغاء قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، بالقانون رقم 26 لسنة 2014 هدفه إلغاء شبهة عدم الدستورية عن القوانين التى تحكم العملية الانتخابية.
وأضاف المصدر ل«البوابة» أن قانون تحصين البرلمان الذى أصدره الرئيس عدلى منصور كان ينص على أنه فى حالة صدور حكم بعدم دستورية الانتخابات فى أول عام للبرلمان يتم تأجيل تنفيذه، لحين إكمال البرلمان مدته المقررة قانونًا (أربع سنوات) على أن يتم تنفيذ الحكم وحيثياته على البرلمان اللاحق، وهو ما أضفى عليه شبهة عدم الدستورية، الأمر الذى أوجب معه الخروج من هذا النفق غير الدستورى بأن يمنح المحكمة الدستورية حق الفصل فى الطعون أمامها فى الوقت التى تراه وعدم تقيدها بوقت معين.
وأشار المصدر إلى أن القرار بقانون ألغى تقييد المحكمة الدستورية بمدة زمنية محددة لإصدار أحكامها بشأن الطعون على قوانين الانتخابات ما يتيح تأجيل إصدار الحكم على القوانين المنظمة لانتخابات البرلمان.
تباينت آراء السياسيين حول القرار بقانون الذى أصدره الرئيس، ففى الوقت الذى أشاد فيه سياسيون بالقرار، مؤكدين أنه يزيل الشكوك حول الطعون المتوقعة ضد القوانين المنظمة للانتخابات، رأى آخرون أن القانون غير دستورى واعتبروه اعتداءً واضحًا على دور المحكمة الدستورية.
أشاد محمد أنور السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» بالقرار مؤكدًا أنه يعد أفضل خيار متاح أمام الرئيس لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت ممكن، وأوضح أن للقرار جانبا سلبيا يجب أخذه فى الاعتبار وهو إمكانية حل البرلمان بعد انعقاده بما يستوجب على أعضاء البرلمان المقبل فور انعقاده اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية البرلمان من خطر الحل، مؤكدًا أن قرار السيسى بشأن تعديل أحكام المحكمة الدستورية أزال شكوك الكثيرين حول عدم توافر نوايا جادة من الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية.
وطالب المستشار بهجت الحسامى، المتحدث الرسمى باسم حزب «الوفد»، الرئيس بوضع مذكرة إيضاحية بالقرار لأن الجميع يود معرفة تفسير أوجه القصور والسلبية فى قرار الرئيس السابق عدلى منصور الذى تم إلغاؤه.
من جهته وصف قدرى أبوحسين رئيس حزب «مصر بلدى»، القرار بالجيد ويعمل على طمأنة الأحزاب على إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أنه لا يتخوف من إجراء الانتخابات البرلمانية بعد هذا القرار، مؤكدًا أن الدولة سوف تسير فى إجراءاتها على أن يكون لدينا مجلس نواب قبل نهاية العام الحالى حتى لو تم تقديم طعون ضد قوانين الانتخابات.
ومن جانبه رحب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، بالقرار قائلا إنه كان صاحب اقتراح إصدار الرئيس هذا القانون فى اجتماعه برؤساء الأحزاب السياسية فى 27 مايو الماضى والذى يحرر المحكمة الدستورية من المدة المختصرة لنظرها الطعون الانتخابية، وبذلك تتمكن الدولة من إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل مجلس النواب.
وأكد الشهابى أنه طالب رئيس الجمهورية أيضا بأن يصدر قرارا بقانون يضيف فقرة رابعة على المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية تنص على: وإذا كان الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يترتب عليه بطلان مجلس النواب فلا يسرى هذا الحكم على مجلس النواب الذى تم انتخابه وفقا للنصوص المقضى بعدم دستوريتها وذلك دون الإخلال بحق المدعى فى التعويض.
فى السياق ذاته أكد عبدالله السناوى، الكاتب الصحفى، أن التعديل الذى أقره الرئيس عبدالفتاح السيسى، غير دستورى، ويعتبر اعتداء واضحا على دور المحكمة الدستورية، ويمنعها من القيام بواجباتها.