"الشهابي" يرحب بقانون الرئيس رقم 91 لسنة 2015

رحب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، بالقرار بقانون رقم 91 لسنة 2015، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، والقاضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بالقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.
وقال الشهابى، في تصريحات صحفية، إنه كان صاحب اقتراح إصدار الرئيس لهذا القانون في اجتماعه برؤساء الأحزاب السياسية في 27 مايو الماضى، والذي يحرر المحكمة الدستورية من المدة المختصرة لنظرها الطعون الانتخابية، وبذلك تتمكن الدولة من إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل مجلس النواب.
وأكد رئيس الحزب، إنه طالب في حديثه أمام رئيس الجمهورية أيضا، أن يصدر الرئيس قرار بقانون يضيف فقرة رابعة على المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية تنص على: "وإذا كان الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يترتب عليه بطلان مجلس النواب فلا يسرى هذا الحكم على مجلس النواب الذي تم انتخابه وفقا للنصوص المقضى بعدم دستوريتها، وذلك دون الاخلال بحق المدعى في التعويض".
وناشد رئيس حزب الجيل رئيس الجمهورية إصدار التعديل الأخير إحتراما للملايين التي خرجت يومى التصويت وأنتخبت أعضاء مجلس النواب ولك يستطيع مجلس النواب القادم إكمال مدته الدستورية والقيام يواجباته التشريعية والرقابية والتقويمية كما ينص الدستور، مؤكدا أنه لاتوجد دولة في العالم يحل فيها حكم قضائى برلمان منتخب.
وأضاف الشهابى أن المادة 102 من الدستور تجعل من المستحيل إعداد قانون لتقسيم الدوائر يتفق مع أحكامها وفى نفس الوقت فإن القانونين المرفوعين من الحكومة للرئيس مازال بهما عوار دستورى يتمثل في المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة 31 من قانون مجلس النواب وهذا معناه الحكم بعدم دستوريتهم وحل البرلمان بعد عام أوعامين أوثلاث اعوام على أقصى تقدير كما حدث في برلمان عام 1984 الذي حكمت المحكمة الدستورية بحله عام 1987 وبرلمان عام 1987 الذي حكمت الدستورية بحله عام 1990.