حذر شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب المصرين الأحرار، من خطورة حل البرلمان المقبل في حالة الحكم بعدم دستورية بعض القوانين، قائلا إن المرحلة الحالية تتطلب مجلس نواب غير مهدد بالحل، ونؤيد إنجاز الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق في أقرب وقت. فيما أبدى خالد داوود المتحدث باسم حزب الدستور، تحفظه على القانون الجديد الذي يحصن البرلمان من الحل بشكل مؤقت، مشددا: "قد يكون القانون مفيدا في ضوء حالة التخبط التشريعي التي تعيشها البلاد، لكني لا افترض حسن النية في ضوء سوء قانون انتخابات البرلمان ورغبة السلطة التنفيذية في الاحتفاظ بالتشكيل الذي سيخرج به لو ضمنت أنه سيكون موالي لها". وفى السياق ذاته، وصف رامي جلال المتحدث الرسمي لتحالف «صحوة مصر»، قرار الرئيس بأنه يجعل المحكمة الدستورية غير ملتزمة بالفصل في الطعون المتعلقة بقوانين الانتخابات قبل انعقاده يعرض المجلس القادم ل"الانهيار". وطالب «جلال»، في تصريحات ل«الشروق»، بضرورة خلو قوانين الانتخابات المقبلة من أي عوار دستوري، وبضرورة مراجعة المحكمة الدستورية العليا كل القوانين المتعلقة بالانتخابات، ولو تسبب ذلك في التأجيل قليلا بدلا من حل المجلس بعد انعقاده. بينما أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، وعضو المجلس الرئاسي ائتلاف الجبهة المصرية، بالقرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح بإلغاء قرار الرئيس السابق المستشار عدلي منصور بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا. وقال «الشهابي»، في بيان له، إنه كان قد اقترح خلال اجتماعه برؤساء الأحزاب السياسية في 27 مايو الماضي، إصدار هذا القانون، وذلك لتتمكن الدولة من إجراء الانتخابات النيابية. وأضاف أنه طالب في حديثه أمام الرئيس السيسي بإصدار قرار بقانون يضيف فقرة رابعة على المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية تنص على: "وإذا كان الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يترتب عليه بطلان مجلس النواب، فلا يسري هذا الحكم على مجلس النواب الذي تم انتخابه وفقا للنصوص المقضي بعدم دستوريتها، وذلك دون الإخلال بحق المدعي في التعويض". وأضاف عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، أنه لا توجد دولة في العالم يحل فيها حكم قضائي برلمانا منتخبا، مؤكدًا أن هذا القرار بقانون بإضافة فقرة رابعة على المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية، لا يعني تحصين مجلس النواب. وأشار «الشهابي» إلى أن المادة (102) من الدستور تجعل من المستحيل إعداد قانون لتقسيم الدوائر يتفق مع أحكامها، وفي نفس الوقت فإن القانونين المرفوعين من الحكومة للرئيس مازال بهما عوار دستوري، يتمثل في المادة (25) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والمادة (31) من قانون مجلس النواب، وهذا معناه الحكم بعدم دستوريتهم وحل البرلمان بعد عام أو عامين أو 3 أعوام على أقصى تقدير، كما حدث في برلمان عام 1984 الذي حكمت المحكمة الدستورية بحله عام 1987، وبرلمان عام 1987 الذي قضت الدستورية بحله عام 1990. من جهته، قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن قرار السيسي بشأن تعديل أحكام المحكمة الدستورية أزال شكوك الكثيرين حول عدم توافر نوايا جادة من الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية، ودعا إلى سرعة الإنتهاء من قوانين مجلس النواب وإصدارها رسميا بقرار بقانون حتى يمكن للجنة العليا للانتخابات بدء إجراءات العملية الانتخابية. وأوضح «السادات»: "للقرار جانب سلبي يجب أخذه في الاعتبار وهو إمكانية حل البرلمان بعد انعقاده بما يستوجب على البرلمان المقبل فور انعقاده اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية البرلمان من خطر الحل"، مؤكدا أن القرار يعد أفضل خيار متاح أمام الرئيس لإجراء الإنتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن. أما أحمد عودة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فقال إن هذا القرار هو "الأصح، والمطابق للدستور، ولا بد من احترامه"، مضيفا أنه جاء ليصحح خطأ قرار الرئيس السابق عدلي منصور. وتعقيبا على ظهور شبح حل البرلمان مرة أخرى بعد انعقاده، قال «عودة»: "مهما كان هذا متاحا، إلا أن احترام الدستور والقوانين أولى".
