بعد تعديل قانون المحكمة الدستورية.. انتخابات البرلمان فى الطريق

تخوفات كثيرة سيطرت على الأحزاب والقوى السياسية فى الفترة الأخيرة بعد إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية واحتمالية إصدار قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية عقب افتتاح قناة السويس الجديدة بنفس الطريقة التى صدرت بها فى المرة الأخيرة دون ضمانات قانونية بعدم حل البرلمان أو وقف إجراءات الانتخابات كما حدث عندما حكمت المحكمة الدستورية العليا بوقف إجراءات الانتخابات فى فبراير الماضى.
إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون رقم 91 لسنة 2015 بإلغاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت المستشار عدلى منصور بالقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا بتحرير المحكمة من مدة الفصل فى الطعون على الانتخابات البرلمانية وقوانينها جاء ليزيل هذه التخوفات ويطمئن الأحزاب على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالى 2015.
من جانبه قال مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع إن القرار الذى أصدره الرئيس يحمى مجلس النواب المقبل من الحل بسرعة من خلال المحكمة إذا نظرت الطعون المقدمة ضد قوانين الانتخابات.
وأضاف شرابية أنه رغم أهمية القرار فى حماية البرلمان إلا أنه يجب دراسته ومراجعة نتائجه وملائمته مع مصلحة الوطن.
وقال المستشار بهجت الحسامى المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد إن القرار يعطى قضاة المحكمة الدستورية العليا سلطة وسيف مسلط على البرلمان المقبل بسبب عدم وجود ضوابط محددة فى القرار.
وأضاف الحسامى أنه رغم أن القرار يساهم فى إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالى إلا أنه يجب أن يكون هناك معايير للفصل فى الطعون حتى لا تطغى السلطة القضائية على السلطة التشريعية.
وطالب المتحدث باسم حزب الوفد الجهة التشريعية التى أصدرت هذا القرار بقانون بعمل مذكرة إيضاحية بالقرار لأننا نحتاج إلى معرفة تفسيرها وأوجه القصور والسلبية فى قرار الرئيس السابق عدلى منصور الذى تم إلغائه.
وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى إن القرار، يعتبر الحل الوحيد لأزمة قوانين الانتخابات وخاصة قانون تقسيم الدوائر.
وأضاف الشهابى أن أى قانون تقسيم دوائر سيكون غير دستورى بسبب شروط المادة 102 من الدستور الخاصة بإعداد القوائم الانتخابية والمستحيل تواجدها وتنفيذها على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه لولا قرار الرئيس اليوم لكان كل ما سيتم فى الفترة المقبلة من إجراءات مضيعة للوقت.
وقال قدرى أبوحسين رئيس حزب مصر بلدى، إن القرار جيد ويطمئن الأحزاب على إجراء الانتخابات.
وأضاف أبوحسين أنه لا يتخوف من إجراء الانتخابات البرلمانية بعد هذا القرار مشيرا إلى أن الدولة سوف تسير فى إجراءاتها على أن يكون لدينا مجلس نواب قبل نهاية العام الحالى حتى لو تم تقديم طعون ضد قوانين الانتخابات.