قوى سياسية بالمنوفية: نتوقع تأجيل الانتخابات من 3 - 6 أشهر.. ونحترم قرارات "الدستورية"

قال هيثم الشرابى أمين حزب التجمع بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، تعليقاٌ على قرار المحكمة الدستورية، ببطلان القانون رقم 202 لسنة 2014، الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية في انتخابات مجلس النواب، وتأجيل الانتخابات لحين التعديل، أن الأحزاب السياسية نادت من قبل بتعديل قوانين الانتخابات قبل الإعلان عن موعدها، مؤيدا قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأَضاف أن تعديل القانون، يمهد الطريق لبرلمان قوى لا يتم حله فيما بعد، مذكراً بحل البرلمان خلال حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، مؤكدا أنه يتوقع أن يتم تأجيل الإنتخابات من 3 إلى 6 أشهر لحين الانتهاء من تعديل القوانين وتقسيم الدوائر.
وطالب الشرابي مجلس الوزراء، بالإسراع فى تعديل القوانين حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية فى وقت قريب لإتمام خارطة الطريق.
وقال ممدوح النظامى منسق حركة كفاية بالمنوفية، أنه لابد من احترام القوانين وقرارات المحكمة الدستورية، مؤكداً أن القرار سيتيح لأشخاص جدد الترشح في الانتخابات البرلمانية ويعطي الفرصة لآخرين بتقديم أوراق الترشح كاملة.
وقيد مصطفى إبراهيم أمين حزب الدستور بالمنوفية، حكم المحكمة الدستورية، مؤكدا أنه كان من الضرورى إصدار هذا الحكم وتأجيل انتخابات البرلمان لإعادة تقسيم الدوائر، مشيراً أن الحكم جاء كاشفاً لعوار دستورى شاب بعض مواد القانون الخاص بالإنتخابات، وهو ما حذر منه حزب الدستور فى لقائه مع الرئيس السابق المستشار عدلي منصور وفى كل المؤتمرات والبيانات التى اصدرها الحزب.
من جانبه أكد أسامة عبد المنصف، أمين حزب النور السلفي أن الحزب يحترم قرار القضاء، قائلا: نحن نعيش فى دولة قانون ونحترم قرارات القضاء.
وأشار إلى أن تاجيل الإنتخابات سيؤثر سلبا على المرشحين، مطالبًا بسرعة إصدار القانون الجديد وإجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضاف، أن هذه القوانين كانت أحد أهم الأسباب التى دفعت الحزب للانسحاب من سباق الانتخابات، لافتاً أنه لابد من السماع لصوت الأحزاب السياسية أثناء تعديل القوانين الخاصة بالإنتخابات، وإعادة النظر في وضع الأحزاب ونسب تمثيلهم في البرلمان.