نقيب شركات الأدوية المصنعة لدى الغير: قرار المثائل أهمل زيادة حصة "التول"

قال د. حلمي الضلع - نقيب شركات الأدوية المصنعة لدى الغير - إن قرار وزير الصحة رقم 425 لسنة 2015 جعل تسجيل الدواء في مختلف المراحل بالتوازى مما يختصر فترة التسجيل، وأهمل شركات التول، حيث كانت تنتظر من القرار دعم وزارة الصحة لها بزيادة حصتها في البوكس عن اثنين فقط، والسماح لها بتسجيل أكثر من 20 منتجًا وذلك يقلل من عدد الشركات التول.
وبالنسبة لتأثير القرار على نسبة الأدوية الموجودة في السوق المصرى فلن تزيد على 5 %، حيث ينص القرار على أن عدد المثائل داخل البوكس المخصص لكل مادة فعالة بشكل دوائى معين هو 12 مثيلًا فقط وليس 18، حيث نص القرار على زيادة بوكسات الأشكال الدوائية إلى 18 بوكس، أما المثائل للمادة الفعالة فهى 12 مثيلًا فقط كما كانت، وأن بوكسات الأشكال الدوائية التي زادت تضم توزيع الأشكال الدوائية الفمية الصلبة (مثل الأقراص والكبسولات بأشكالها المختلفة) من بوكس واحد إلى 3 بوكسات، حيث أصبحت الأشكال الدوائية الصلبة الفمية التقليدية ذات الانتشار العادى (كالأقراص العادية والمغلفة والكبسولات العادية والجيلاتينية) في بوكس، والسريعة الانتشار (كالأقراص الفوارة والأقراص تحت اللسان وغيرها) في بوكس منفصل، والمعدلة الانتشار (كالأقراص والكبسولات ممتدة المفعول) في بوكس ثالث.
كما تم توزيع بعض الأشكال الدوائية شبه الصلبة في بوكسات منفصلة وكذلك تم استحداث بوكسات لبعض الأشكال الدوائية الجديدة، وتلك الزيادة في عدد البوكسات قد تؤدى بالفعل لزيادة عدد المثائل للمادة الفعالة الواحدة لكن بشكل محدود نسبيا، حيث أنه ليس مسموحا بإضافة مثائل بأشكال دوائية جديدة بشكل مطلق، بل سيكون الأمر محصورا في وجود مرجع علمى معتمد من وزارة الصحة يفيد بجدوى تصنيع هذا الدواء بشكل دوائى جديد، كما أن الشركات لن تبحث عن فتح بوكسات جديدة إلا في المواد الفعالة التي أغلق فيها البوكس بالفعل، وهذه نسبتها محدودة وهو ما يحد من الأمر بشكل كبير.
وقدر بعض المراقبون الزيادة المتوقعة بسبب زيادة عدد بوكسات الأشكال الدوائية الفمية الصلبة من بوكس واحد إلى ثلاثة بنحو 2% إلى 6% من حجم سوق الدواء المصرى.