شكوى ل" محلب " عن بيع "بوكسات" أدوية "فيروس سي" على الإنترنت.. وتسريب معلومات سرية للشركات

تقدم الدكتور محمود فتوح رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين،اليوم الجمعة، بشكوى للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة، بسبب تسريب "بوكسات" تسجيل الأدوية بالإدارةالمركزية للصيدلة.
وقال فتوح، إنه فؤجي بقيام إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتي تحمل اسم مندوب تسجيل الدواء في مصر، بنشر إعلان خاص ببيع بوكس جديد لدواء جديد يعالج فيروس سي بنسبة 100% بدون ريبافيرين وإنترفيرون، مؤكدًا أن هذا الفعل هو الأول من نوعه، فلم يجرؤ أحد قبل هذا على نشر إعلان لبيع بوكسات على مرأى ومسمع من الجميع.
وأوضح، إن لكل دواء أصلي يتم اختراعه، 11 دواءً مثيلًا، يتم وضعهم جميعًا فيما يُسمى بصندوق المثائل أو البوكس، ليكون إجمالي صندوق المثائل 12 دواءً، يتم تقسيمها كالتالي، مكان واحد للشركة التي ستستورد الدواء الأصلي أو البراند، ومكان واحد لشركة مستوردة مصرية، بخلاف الشركة التي تستورد الدواء الأصلي أو البراند، و 8 أماكن لمصنعي الأدوية المصريين الذين يمتلكون مصانع أدوية، ومكانين فقط لشركات التول المصنعة لدى الغير، والتي لا تمتلك مصانع أدوية.
وأشار إلى أنه يتم التنافس بين الشركات على المادة الفعالة الواحدة شهريًا، وتقوم كل شركة بالاستعلام عن ما إذا كان البوكس مفتوحًا لها أم مغلقًا، عن طريق الإيميل، وفي حالة ما إذا كان البوكس مفتوحًا للشركة المتقدمة بالاستعلام فيتم إعطاؤها خطابًا من الإدارة المركزية للصيدلة يسمح لها بالاستمرار في تسجيل الدواء، ويحفظ لها مكانا في البوكس لاستكمال إجراءات تسجيل الدواء.
وأضاف أنه يتم اختيار الاثنى عشر شركة الأولى المتقدمين باستعلامات عن طريق الأيميل، أي أن حجز مكان في البوكس عن طريق أسبقية التقديم عن طريق الايميل، وأن لكل شركة عدد محدد من المرات مسموح لها بالاستعلام شهريًا ، فكل مصنع أدوية مسموح له بالاستعلام مرتين شهريًا فقط، أما الشركات المستوردة وشركات التول فمسموح لهم بالاستعلام مرة واحدة فقط شهريًا.
وأوضح، أنه ممنوع منعًا باتًا وقطعيًا تسريب أية معلومات من داخل إدارة البوكسات بالإدارة المركزية للصيدلة عن موقف أي مستحضر من حيث كون البوكس الخاص به مفتوح أم مغلق، والقيام بتسريب أية معلومة يعني أن هناك رشوة ومبالغ مالية ضخمة تم دفعها في مقابل تسريب تلك المعلومة.
وأكد، أن هناك معلومات يتم تسريبها إلى البعض من خارج الإدارة المركزية للصيدلة، عن طريق اشخاص داخل الإدارة، غير معروفين بالطبع، في مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 15 إلى 60 ألف جنيه حسب طبيعة المستحضر.
وأكد أن قيام تلك الشركة بنشر هذا الإعلان، بهذه الطريقة الفجة، يعني أنه توجد أماكن بالبوكس يتم فتحها لشركات ومنعها عن شركات أخرى.
وطالب رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، اتخاذ الإجراءات الحاسمة واللازمة لمحاربة هذا الفساد والمافيا، وتعزيز تعاون الجهات الرقابية والأمنية ووزارة الداخلية والعدل مع الدكتور مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة.
كما طالب بإلغاء البوكسات من الأساس كما حدث في مستحضر سوفالدي، مشيرًا إلى أن إلغاء البوكس يخلق نوعًا من التنافس الشريف بين الشركات، ويخلق سوقا كبيرة تخدم المواطن، ويخفض بالطبع أسعار الدواء، ويمنع منعًا باتًا لجريمة بيع البوكسات.