"الصيادلة الحكوميين" تقدم شكوى ل"محلب" عن بيع "بوكسات" أدوية "فيروس سي" على الإنترنت.. تؤكد تسريب معلومات سرية لشركات الأدوية.. وتطالب بإلغاء نظام الصناديق لخلق تنافس شريف

تقدم الدكتور محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، بشكوى إلى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، والدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة، حملت رقم (311243)، بعد قيام إحدى صفحات الفيس بوك، والتي تحمل اسم مندوب تسجيل الدواء في مصر، بنشر إعلان خاص ببيع بوكس جديد لدواء جديد يعالج فيروس" سى" بنسبة 100% دون ريبافيرين وانترفيرون.
11 دواء مثيلا
وشرح "فتوح" خلال الشكوى، مفهوم "البوكس" حيث قال: "لكل دواء أصلى يتم اختراعه 11 دواء مثيلا، يتم وضعها جميعا فيما يسمى بصندوق المثائل أو البوكس بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وبالتالى يكون إجمالى صندوق المثائل 12 دواء، وتم تقسيم ال12 دواء داخل كل صندوق بالتقسيمة الآتية، منها مكان واحد للشركة التي ستستورد الدواء الأصلى أو البراند ومكان واحد لشركة مستوردة مصرية بخلاف الشركة التي تستورد الدواء الأصلى أو البراند، و8 أماكن لمصنعى الأدوية المصريين الذين يمتلكون مصانع أدوية، ومكانان فقط لشركات التول المصنعة لدى الغير والتي لا تمتلك مصانع أدوية".
التنافس بين الشركات
وأضاف: "يتم التنافس بين الشركات على المادة الفعالة الواحدة شهريا، وتقوم كل شركة بالاستعلام عما إذا كان البوكس مفتوحا لها أم مغلقا عن طريق الإيميل، وفى حالة ما إذا كان البوكس مفتوحا للشركة المتقدمة بالاستعلام، فيتم إعطاؤها خطابا من الإدارة المركزية للصيدلة يسمح لها بالاستمرار في تسجيل الدواء، ويحفظ لها مكانا في البوكس لاستكمال إجراءات تسجيل الدواء".
وذكر: "يتم اختيار الاثنتى عشرة شركة الأولى المتقدمة باستعلامات عن طريق الإيميل، أي أن حجز مكان في البوكس عن طريق اسبقية التقديم عن طريق الإيميل، ولكل شركة عدد محدد من المرات مسموح لها بالاستعلام شهريا، فكل مصنع أدوية مسموح له بالاستعلام مرتين شهريا فقط، أما الشركات المستوردة وشركات التول فمسموح لها بالاستعلام مرة واحدة فقط شهريا".
منع تسريب المعلومات
وتابع: "ممنوع منعا باتا تسريب أي معلومات من داخل إدارة البوكسات بالإدارة المركزية للصيدلة عن موقف أي مستحضر، من حيث كون البوكس الخاص به مفتوحا أم مغلقا، والقيام بتسريب أي معلومة يعنى أن هناك رشوة ومبالغ مالية ضخمة تم دفعها في مقابل تسريب تلك المعلومة".
وأكد أن نشر الإعلان يعنى أن هناك معلومات يتم تسريبها إلى البعض من خارج الإدارة المركزية للصيدلة عن طريق أشخاص داخل الإدارة المركزية للصيدلة مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 15 إلى 60 ألف جنيه حسب طبيعة المستحضر.
وأشار إلى أن قيام تلك الشركة بنشر هذا الإعلان بهذه الطريقة يعنى أنه توجد أماكن بالبوكس يتم فتحها لشركات، ومنعها عن شركات أخرى، مضيفًا: "وتلك قضية أخرى ".
اتخاذ الإجراءات اللازمة
وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا الانتهاك، وإلغاء نظام البوكسات كما حدث في مستحضر "سوفالدى"، قائلًا: "إلغاء البوكس يخلق نوعا من التنافس الشريف بين الشركات، ويخلق سوقا كبيرة تخدم المواطن، ويخفض بالطبع أسعار الدواء، ويمنع منعا باتا لجريمة بيع البوكسات".