بالمستندات .. "التول": قرار تسجيل الأدوية الجديد خطوة جيدة لتنظيف مجال الصناعة

أكد الدكتور محمود فتوح، المتحدث الإعلامي للنقابة العامة لمصنعى المستحضرات الطبية لدى الغير «التول»، أن قرار تسجيل الأدوية الجديد رقم 425 لسنة 2015 يخص الأدوية البشرية فقط ولا يخص المستحضرات الحيوية أو المكملات الغذائية أو التجميل وتم تحديد عدد صناديق المثائل في 18 صندوق حيث لم تكن محددة في القرار السابق.
وأضاف أن الأشكال الصيدلية المختلفة لنفس المادة الفعالة يتم وضعها في صندوق واحد يحتوى على 12 مثيلا وكل صندوق به العديد من الصناديق الفرعية وكل صندوق فرعى يحتوى على شكل صيدلى محدد مسموح بتسجيل 12 مستحضرا دوائيا بداخله.
واستنكر "فتوح" هجوم بعض الصيادلة على هذا القرار بحجة أنهم لايريدون زيادة كميات الأدوية بالصيدليات، مشيرا إلى أنه سيعمل على زيادة الاستثمار في الأدوية.
وأوضح أن القرار له مميزات عديدة منها أن الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية ومياه الحقن والمياه المقطرة لن تدخل ضمن قائمة صندوق المثائل وبالتالى من حق أي مصنع تسجيلها بالإضافة إلى أن مراحل التسجيل ستتم بالتوازى ما يقلل عدد سنوات الانتظار للحصول على إخطار التسجيل.
وأكد أن القرار نص على أنه لن يتم نقل ملكية أي مستحضر إلا بعد 3 سنوات من تداول المستحضر بالأسواق، وهذا يعنى أنه يجب على كل شركة تريد بيع مستحضراتها أن تنتجها أولا في الأسواق ثم تبيعها بعد تداولها بالأسواق ب3 سنوات وفى حالة عدم قيام الشركة بالإنتاج في خلال سنة ونصف من حصولها على الإخطار سيلغى إخطار تسجيل المستحضر.
وتابع أنه في حالة عدم إنتاج الشركة في خلال سنتين من تاريخ نهاية صلاحية آخر تشغيلة إنتاجية سيلغى إخطار تسجيل المستحضر، موضحا أن تلك النقاط وضعت خصيصا لإلزام الشركات بالجدية في التصنيع، وبالتالى الشركات التي تسجل أدوية بغرض البيع لن تسجل بعد اليوم، وكذلك لن تقوم أي شركة بالعمل على تسجيل مستحضر وهى غير قادرة على إنتاجه وتسويقه، وبالتالى سينظف السوق نفسه بنفسه، ولن تقوم أي شركة بتسجيل أي دواء الا إذا كانت قادرة وعازمة على إنتاجه وتسويقه بالصيدليات، وهذا الهدف هو أحد الأهداف الرئيسية لهذا القرار.
وأكد أن الهدف الرئيسى للقرار هو إسراع تسجيل الأدوية وبالتالى زيادة الاستثمار في قطاع الدواء كما أنه يجيز لمساعد الوزير رفع مذكرة لوزير الصحة لاستثناء أي مستحضر صيدلى من التسجيل عن طريق البوكس للأسباب التي يقررها.