أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن منظمات المجتمع المدني قامت بدور رائد في الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق والحريات العامة إبان الفترات السابقة، مطالبًا بإسراع الحكومة في سن قانون جديد للجمعيات الأهلية ليكون حاكمًا للعلاقة بين سلطات الدولة والمجتمع المدني على أن يأتي في المقام الأول متسقًا مع الدستور المصري الذي أكد على حرية التجمع والتنظيم، ومتسقًا أيضًا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وأشار أبو سعدة، في تصريح اليوم، إلى أن المنظمات طالبت بصيانة واحترام حقوق الإنسان، كما طرحت العديد من الحملات من أجل حماية حقوق الإنسان ومنها حملة القضاء على التعذيب تحت عنوان وطن خالٍ من التعذيب، وبالتالي من البديهي أن تستكمل مسيرتها الرائدة في الدفاع عن المواطن المصري في ظل مرحلة التحول الديمقراطي. وأضاف أبو سعدة: يجب على الدولة التكاتف مع المجتمع المدني من أجل حماية حقوق الإنسان والإطلاع على تقارير وبيانات والمشروعات التي تقدمها هذه منظمات كجزء من دورها في حماية واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق الديمقراطية المنشودة.