«المنظمة المصرية» تطالب بحفظ التحقيق مع «البرعي» وقاضيي «مكافحة التعذيب»

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بحفظ التحقيق مع نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة، والقاضيين عاصم عبدالجبار، وهشام رؤوف، للاستجواب على خلفية تقديمهم مشروعا لمكافحة جريمة التعذيب.
وذكرت المنظمة في بيان الخميس، أن المجموعة المتحدة وجهت خطابا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أوائل مايو الماضي أرفقت به مشروعا متكاملا لمكافحة التعذيب واستعمال القسوة، وطلبت إصداره كقانون في أقرب وقت ممكن، وعليه تم التحقيق معه على خلفية هذا المشروع، فضلا عن ندب قاض للتحقيق مع المستشار هشام رءوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعد وزير العدل الأسبق، وعاصم عبدالجبار، نائب رئيس محكمة النقض، على خلفية اشتراكهما في وضع مشروع قانون لمكافحة التعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز، وذلك خلال فعاليات ورشة عمل نظمتها المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية في مارس الماضى.
وانتقد البيان ما وصفه ب«التضييق على نشطاء حقوق الإنسان» ولما يمثل ذلك من انتهاك واضح وصريح للحق في التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير، تلك الحقوق المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد حافظ أبوسعده رئيس المنظمة أن منظمات المجتمع المدني قامت بدور رائد في الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق والحريات العامة إبان الفترات السابقة، وطالبت بصيانة واحترام حقوق الإنسان، كما طرحت العديد من الحملات من أجل حماية حقوق الإنسان ومنها حملة القضاء على التعذيب تحت عنوان وطن خالي من التعذيب، وبالتالي من البديهي أن تستكمل مسيرتها في الدفاع عن المواطن المصري في ظل مرحلة التحول الديمقراطي.
وأوضح «أبوسعدة» أنه يجب على الدولة التكاتف مع المجتمع المدني من أجل حماية حقوق الإنسان والإطلاع على تقارير وبيانات والمشروعات التي تقدمها هذه منظمات كجزء من دورها في حماية واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق الديمقراطية المنشودة.
وذكر أبوسعدة أنه يجب على الحكومة أن تسرع في سن قانون جديد للجمعيات الأهلية ليكون حاكم للعلاقة بين سلطات الدولة والمجتمع المدني على أن يأتي في المقام الأول متسقا مع الدستور المصري الذي أكد على حرية التجمع والتنظيم، ومتسقا أيضا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.