التحقيق مع قاضيين لمشاركتهما في "قانون مكافحة التعذيب"

قرر المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ندب قاضٍ للتحقيق مع مستشارين من "تيار استقلال القضاء" وهما المستشار هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعد وزير العدل الأسبق، وعاصم عبدالجبار، نائب رئيس محكمة النقض، على خلفية اشتراكهما في وضع مشروع قانون لمكافحة التعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز، وذلك خلال فعاليات ورشة عمل نظمتها المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية في مارس الماضي.
وقالت مصادر قضائية إن طلب مجلس القضاء الأعلى ندب قاضٍ للتحقيق صدر بعد عرض تحريات "الأمن الوطني" التي أشارت إلى اشتراك المستشارين في ورشة العمل التي نظمتها إحدى منظمات المجتمع المدني ومشاركتهما في إعداد وصياغة مشروع قانون لمكافحة التعذيب.
وأوضحت المصادر أن المستشار هشام رؤوف أعد دراسة قانونية تطبيقية قبل 6 أشهر بعنوان "التعذيب جريمة ضد الإنسانية" أعلن عنها في احتفالية ضخمة، ووزع ما يتجاوز 3 آلاف نسخة منها على رجال القضاء، تتضمن نقدًا للوضع القانوني لجريمة التعذيب في قانون العقوبات، وأن الدراسة كشفت عن وجود عوار شديد في قانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة التعذيب، لعدم اتفاق نصوصه مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بشأن مكافحة التعذيب.