تعقد "المجموعة المتحدة، محامون مستشارون قانونيون"، غدًا الأربعاء، ورشة عمل لمناقشة مسودة أول قانون متكامل للوقاية من التعذيب. يقع القانون في عشر مواد تتضمن تعريفًا للجريمة يتفق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة والإنسانية؛ ويتضمن لأول مرة اعتبار مدير السجن أو مركز الاحتجاز مسئولاً جنائياً عن جرائم التعذيب التي تقع في السجن أو المركز أو القسم الذي يديره؛ كما يتضمن المشروع المقترح لأول مرة إنشاء نيابة متخصصة في دائرة كل محكمة ابتدائية للتحقيق في جرائم التعذيب فضلاً عن ندب قاض للتحقيق في تلك الجرائم كما يتضمن المشروع لأول مرة إنشاء قوة شرطية لجمع الاستدلالات عن جرائم التعذيب تكون تحت إشراف النائب العام مباشرة. قام بإعداد المشروع كل من القاضي عاصم عبدالجبار، نائب رئيس محكمة النقض والقاضي هشام رءوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمحامي أحمد راغب، عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي المساعد في كلية الحقوق جامعة القاهرة والمحامي بالنقض نجاد البرعي والمحامي بالاستئناف إيهاب سلام. ومن المنتظر أن تقوم المجموعة المتحدة بعد الانتهاء من المناقشات بإرسال هذا المشروع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتفضل بإصداره، كما سترسل صورًا منه إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ووزارة العدالة الانتقالية ووزارة العدل ووزارة العدالة الانتقالية ومكتب النائب العام. كما سيجري مناقشة إمكانية أن يتبني السادة المرشحين الحاضرين هذا المشروع في البرلمان القادم والعمل على إصداره. ومن الجدير بالذكر أن تلك المناقشة تأتي متزامنة مع موعد جلسة مناقشة تقرير مصر في مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان والمقرر أن تنعقد في 20 مارس 2015 والذي كان شيوع التعذيب في مصر واحدًا من أهم الانتقادات التي وجهت إلى سجل الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتختتم المجموعة المتحدة بهذه المناقشة جهودها من أجل الدفاع عن ضحايا التعذيب واستعمال القسوة وتحسين البنية القانونية التي تقاوم التعذيب؛ وهو الجهد الذي استمر على مدار العامين الماضيين؛ وتعاونت فيه بشكل أو بآخر مع عدد من الوزارات والهيئات المعنية والمهتمة بهذا الملف الشائك.
