الأربعاء.. "المجموعة المتحدة" تنظم ورشة لمناقشة قانون للوقاية من التعذيب

بمشاركة أكثر من 50 مرشحا برلمانيا وخبيرا قانونيا

تعقد المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون، الأربعاء القادم، ورشة عمل لمناقشة مسودة أول قانون متكامل للوقاية من التعذيب، ويقع القانون فى 10 مواد تتضمن تعريفا للجريمة يتفق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة للإنسانية، ويتضمن لأول مرة اعتبار مدير السجن أو مركز الاحتجاز مسئولاً جنائياً عن جرائم التعذيب التى تقع فى السجن أو المركز أو القسم الذى يديره.
مشروع القانون اقترح إنشاء نيابة متخصصة فى دائرة كل محكمة ابتدائية للتحقيق فى جرائم التعذيب
كما يتضمن المشروع، طبقا لبيان المجموعة الصادر اليوم الاثنين، مقترح لأول مرة إنشاء نيابة متخصصة فى دائرة كل محكمة ابتدائية للتحقيق فى جرائم التعذيب، فضلاً عن ندب قاض للتحقيق فى تلك الجرائم، كما يتضمن المشروع لأول مرة إنشاء قوة شرطية لجمع الاستدلالات عن جرائم التعذيب تكون تحت إشراف النائب العام مباشرة.
وأضاف البيان، أنه قام بإعداد المشروع كل من القاضى عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، والقاضى هشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمحامى أحمد راغب عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور عماد الفقى أستاذ القانون الجنائى المساعد فى كلية الحقوق جامعة القاهرة، والمحامى بالنقض نجاد البرعى، والمحامى بالاستئناف إيهاب سلام.
المجموعة المتحدة ترسل القانون للرئاسة تمهيدا لإصداره
ومن المنتظر أن ترسل المجموعة المتحدة بعد الانتهاء من المناقشات هذا المشروع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإصداره، كما سترسل صوراً منه إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ووزارة العدالة الانتقالية ووزارة العدل ومكتب النائب العام، كما سيجرى مناقشة امكانية أن يتبنى المرشحين الحاضرين هذا المشروع فى البرلمان القادم والعمل على اصداره.
جدير بالذكر أن تلك المناقشة تأتى متزامنة مع موعد جلسة مناقشة تقرير مصر فى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر أن تنعقد فى 20 مارس الجارى، والذى كان شيوع التعذيب فى مصر واحداً من أهم الانتقادات التى وجهت إلى سجل الحكومة المصرية فى مجال حقوق الإنسان.
وأشارت المجموعة المتحدة إلى أنها بهذه المناقشة تختتم جهودها من أجل الدفاع عن ضحايا التعذيب، واستعمال القسوة وتحسين البنية القانونية التى تقاوم التعذيب، وهو الجهد الذى استمر على مدار العامين الماضيين، وتعاونت فيه بشكل أو بآخر مع عدد من الوزارات والهيئات المعنية والمهتمة بهذا الملف الشائك.