"المجموعة المتحدة" تدشن اول دليل للقضاة ووكلاء النائب العام للتحقيق فى جرائم التعذيب

أطلقت المجموعة المتحدة اليوم الاثنين ، اول دليل ارشادى مصرى لتعزيز جهود القضاء فى مكافحة التعذيب ، وذلك بحضور مائة واربعون مشاركا ، يمثلون كافة اطياف المجتمع من قضاة ووكلاء نيابة على رأسهم نواب لرئيس محكمة النقض ، قمحامون على راسهم نقباء للمحامين ، ممثلى مجتمع مدنى ، اعلاميون وصحفيون ، احزاب سياسية وشخصيات عامة.
وقال نجاد البرعي المحامي بالنقض والشريك الرئيس بالمجموعة المتحدة خلال كلمته الافتتاحية أن مكافحة جريمة التعذيب تقع على عاتق النيابة العامة والقضاة، موضحًا أن وكلاء النيابة العامة يملكون سلطة اشرافية على الضباط، وبموجب هذة السلطة الاشرافية لوكلاء النيابة، تمكنهم من التفتيش على أماكن الاحتجاز، وضبط ما يكون فيها من انتهاكات ومخالفات.
وأشار البرعى إلى أن جريمة الاعتداء على الجسد تأتي في إطار ترتيب الاولويات التي يجب أن ينشغل بها القضاة، ويجب أن نسلم ان حق الإنسان في سلامة جسده هو الأهم ، مؤكدًا أن التحقيق في مثل هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى سرعة في ضبط الدليل وتحريزة ومنع التلاعب به، وهذا لا يحدث حتى الآن، سوى في القضايا والدعاوي التي يسلط الاعلام ضوء عليها.
وفى النهاية اشار الى انه من المقرر ترتيب لقاء مع النائب العام والسيد مساعد وزير العدل لشئون حقوق للانسان للاتفاق على طريقة بمقتضاها يتم توزيع أكبر عدد من الدليل على القضاة ووكلاء النيابة فى انحاء الجمهورية.
تم خلال المؤتمر عرض فيلم ترويجي بعنوان "حقوق.. لا نفاذ لها "، حول اهمية الدليل والموضوعات التى يحتويها.
الجدير بالذكر انه قد تحدث خلال المؤتمر بعض الخبراء الذين شاركوا فى مناقشة مسودة الدليل القاضيان عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، رضا محمود رئيس نيابة النقض.
كما تحدث خلال المؤتمر نقيبا محامين بورسعيد والاسماعيلية ، الاستاذ صفوت عبد الحميد ، والاستاذ نبيل عبد السلام نقيب محامين الاسماعيلية، ووكيل نقابة نقابة المحامين بالقاهرة عبد الجواد أحمد.
واختتم المؤتمر بكلمة للمستشار هشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، القائم على اعداد الدليل ، مشددا على انه يجب على كل وكيل نيابة وقاض في اعقاب ثورتين ، تصحيح الاوضاع القائمة وبداية عصر جديد لمصر بلا تعذيب.