"المجموعة المتحدة" تدشن أول دليل للتحقيق والحكم فى جرائم التعذيب

أطلقت المجموعة المتحدة، الاثنين الموافق 9 سبتمبر، أول دليل إرشادي مصري لتعزيز جهود القضاء في مكافحة التعذيب.
جاء ذلك بمؤتمر عقد بأحد الفنادق الساعة الثانية عشر ظهرا بحضور 140 مشاركا، يمثلون كافة أطياف المجتمع من قضاة ووكلاء نيابة على رأسهم نواب لرئيس محكمة النقض، نقابة المحامين، ممثلي مجتمع مدني، إعلاميون وصحفيون، أحزاب سياسية وشخصيات عامة.
وقال نجاد البرعي، المحامي بالنقض والشريك الرئيس بالمجموعة المتحدة، خلال كلمته الافتتاحية، إن مكافحة جريمة التعذيب تقع على عاتق النيابة العامة والقضاة، موضحًا أن وكلاء النيابة العامة يملكون سلطة إشرافية على الضباط، وبموجب هذه السلطة الإشرافية لوكلاء النيابة، تمكنهم من التفتيش على أماكن الاحتجاز، وضبط ما يكون فيها من انتهاكات ومخالفات .
وأشار البرعى، إلى أن جريمة الاعتداء على الجسد تأتي في إطار ترتيب الأولويات التي يجب أن ينشغل بها القضاة، ويجب أن نسلم أن حق الإنسان في سلامة جسده هو الأهم، مؤكدًا أن التحقيق في مثل هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى سرعة في ضبط الدليل وتحريزه ومنع التلاعب به، وهذا لا يحدث حتى الآن، سوى في القضايا والدعاوي التي يسلط الإعلام ضوء عليها.
وفى النهاية أشار إلى أنه من المقرر ترتيب لقاء مع النائب العام ومساعد وزير العدل لشئون حقوق للإنسان للاتفاق على طريقة بمقتضاها يتم توزيع أكبر عدد من الدليل على القضاة ووكلاء النيابة في أنحاء الجمهورية .
وتم خلال المؤتمر عرض فيلماً ترويجياً بعنوان "حقوق.. لإنفاذ لها" حول أهمية الدليل والموضوعات التي يحتويها .
وكان تحدث خلال المؤتمر بعض الخبراء الذين شاركوا في مناقشة مسودة الدليل القاضيان عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، رضا محمود رئيس نيابة النقض.
كما تحدث خلال المؤتمر نقيبي محامين بورسعيد والإسماعيلية، صفوت عبد الحميد، نبيل عبد السلام نقيب محامين الإسماعيلية، ووكيل نقابة المحامين بالقاهرة عبد الجواد أحمد .
واختتم المؤتمر بكلمة للمستشار هشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، القائم على إعداد الدليل، مشددا على أنه يجب على كل وكيل نيابة وقاض في أعقاب ثورتين تصحيح الأوضاع القائمة وبداية عصر جديد لمصر بلا تعذيب .
أطلقت المجموعة المتحدة، الاثنين الموافق 9 سبتمبر، أول دليل إرشادي مصري لتعزيز جهود القضاء في مكافحة التعذيب.
جاء ذلك بمؤتمر عقد بأحد الفنادق الساعة الثانية عشر ظهرا بحضور 140 مشاركا، يمثلون كافة أطياف المجتمع من قضاة ووكلاء نيابة على رأسهم نواب لرئيس محكمة النقض، نقابة المحامين، ممثلي مجتمع مدني، إعلاميون وصحفيون، أحزاب سياسية وشخصيات عامة.
وقال نجاد البرعي، المحامي بالنقض والشريك الرئيس بالمجموعة المتحدة، خلال كلمته الافتتاحية، إن مكافحة جريمة التعذيب تقع على عاتق النيابة العامة والقضاة، موضحًا أن وكلاء النيابة العامة يملكون سلطة إشرافية على الضباط، وبموجب هذه السلطة الإشرافية لوكلاء النيابة، تمكنهم من التفتيش على أماكن الاحتجاز، وضبط ما يكون فيها من انتهاكات ومخالفات .
وأشار البرعى، إلى أن جريمة الاعتداء على الجسد تأتي في إطار ترتيب الأولويات التي يجب أن ينشغل بها القضاة، ويجب أن نسلم أن حق الإنسان في سلامة جسده هو الأهم، مؤكدًا أن التحقيق في مثل هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى سرعة في ضبط الدليل وتحريزه ومنع التلاعب به، وهذا لا يحدث حتى الآن، سوى في القضايا والدعاوي التي يسلط الإعلام ضوء عليها.
وفى النهاية أشار إلى أنه من المقرر ترتيب لقاء مع النائب العام ومساعد وزير العدل لشئون حقوق للإنسان للاتفاق على طريقة بمقتضاها يتم توزيع أكبر عدد من الدليل على القضاة ووكلاء النيابة في أنحاء الجمهورية .
وتم خلال المؤتمر عرض فيلماً ترويجياً بعنوان "حقوق.. لإنفاذ لها" حول أهمية الدليل والموضوعات التي يحتويها .
وكان تحدث خلال المؤتمر بعض الخبراء الذين شاركوا في مناقشة مسودة الدليل القاضيان عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، رضا محمود رئيس نيابة النقض.
كما تحدث خلال المؤتمر نقيبي محامين بورسعيد والإسماعيلية، صفوت عبد الحميد، نبيل عبد السلام نقيب محامين الإسماعيلية، ووكيل نقابة المحامين بالقاهرة عبد الجواد أحمد .
واختتم المؤتمر بكلمة للمستشار هشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، القائم على إعداد الدليل، مشددا على أنه يجب على كل وكيل نيابة وقاض في أعقاب ثورتين تصحيح الأوضاع القائمة وبداية عصر جديد لمصر بلا تعذيب .