'البرعي': مكافحة جريمة التعذيب تقع على عاتق النيابة العامة والقضاة

img src='./Portal_News/big/132835201498880.jpg' alt=''البرعي': مكافحة جريمة التعذيب تقع على عاتق النيابة العامة والقضاة' title=''البرعي': مكافحة جريمة التعذيب تقع على عاتق النيابة العامة والقضاة' border='1'/
مروة هيكل
قال نجاد البرعي المحامي- والناشط الحقوقي، ومستشار المجموعة المتحدة، إن توقيت إطلاق الدليل الارشادي الوطني للقضاة، ووكلاء النائب العام للتحقيق، والحكم في جرائم التعدذيب يتزامن مع ذكرى مرور30 عاما على إتفاقية مناهضة التعذيب على مستوى العالم، مؤكدا أن الإحتفال بتلك الذكرى سوف تستمر حتى 10 ديسمبر المقبل.
وأكد البرعي, أن مكافحة جريمة التعذيب تقع على عاتق النيابة العامة والقضاة، موضحا أن وكلاء النيابة العامة يملكون سلطة اشرافية على الضباط، وبموجب هذة السلطة الاشرافية لوكلاء النيابة، تمكنهم من التفتيش على أماكن الاحتجاز، وضبط ما يكون فيها من انتهاكات ومخالفات .
وقال خلال المؤتمر الصحفي حول إطلاق الدليل الارشادي الوطني للقضاة، ووكلاء النائب العام للتحقيق، والحكم في جرائم التعذيب أن لدينا في مصر أقل من من 4 آلاف وكيل نيابة، وأن مكافحة جريمة التعذيب تحتاج جهد شاق، مؤكدا أن مصر تحتاج إلى مزيد من رجال القضاء، حيث أن عدد رجال القضاء بالمقارنة بعدد القضايا قليل للغاية .
وأشار إلى أن جريمة الإعتداء على الجسد تأتي في إطار ترتيب الاولويات التي يجب أن ينشغل بها القضاة، ويجب أن نسلم حق الانسان في سلامة جسده هو الاهم، مؤكدا أن التحقيق في مثل هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى سرعة في ضبط الدليل وتحريزة ومنع التلاعب به، وهذا لا يحدث حتى الآن ،سوى في القضايا والدعاوي التي يسلط الاعلام ضوء عليها.

وأكد, أن جريمة التعذيب لن تنتهي إلا من خلال النيابة العامة، وليس من رجال الشرطة، والحديث عن دور رجال الشرطة فقط في هذا الأمر غير مجدي.

وشدد على ضرورة أن تدخل مصر حقلا جديدا خاليا من التعذيب، مضيفا أن سبة التعذيب تلاحق مصر منذ زمن بعيد.

وأشار إلى أنه سوف يتم تجميع تراث قضائي من أحكام محكمة النقض، ومرافعات وكلاء النيابة العامة وإصدارها في كتاب، تخليدا لدور القضاء في محاربة التعذيب، لافتا إلى أنه من المقرر توزيع أكثر من 4 آلاف نسخة من الدليل على وكلاء النيابة، وأيضا نسخ على جميع قضاة الجنح للاستفادة من الدليل في مكافحة جريمة التعذيب.