img src='./Portal_News/Big/1831142011913599.jpg' alt='أحزاب التحالف 'قلقة' على مستقبل الثورة ' title='أحزاب التحالف 'قلقة' على مستقبل الثورة ' border='1'/
أعرب ممثلو أحزاب التحالف الديمقراطي من أجل مصر عن قلقهم الشديد تجاه مستقبل الثورة المصرية عقب الأحداث التي وقعت غداة جمعة تصحيح المسار، مؤكدين أن مسئولية منع وقوع تلك الأحداث تقع على عاتق الأجهزة الأمنية التي تركت الحبل على الغارب لمجموعات البلطجة والجريمة المنظمة. وذكر ممثلو أحزاب التحالف الديمقراطي - في بيان لهم الثلاثاء عقب الاجتماع الذى عقدوه بمقر حزب الوفد بالجيزة - إن تلك الأحداث عنوانها هو'' الانفلات الأمني المنظم''، مؤكدين أن التعامل مع هذه الأحداث كان يحتاج لواجبات محددة من وزارة الداخلية للتصدي لها ومواجهتها بصورة صحيحة دون توظيف هذه الأحداث في إجراءات قمعية استثنائية مثل تمديد و توسيع وتفعيل حالة الطوارئ واستمرار تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية، والوصاية على الإعلام، وهى الإجراءات التي يؤكد أعضاء التحالف على رفضها. وأكد أعضاء التحالف تمسكهم بضرورة تعديل قانوني انتخابات الشعب والشورى وقانون الدوائر الانتخابية وصدور قانون الغدر و العزل السياسي على النحو الذى سبق أن طلبه أعضاء التحالف بما يمنع عودة فلول النظام السابق و بما يحول دون تشكيل برلمان ضعيف غير قادر على القيام بأعباء المرحلة الخطيرة التي تمر بها البلاد. وأعلن أعضاء التحالف أن تهيئة الأوضاع الأمنية و السياسية و القانونية لانتخابات سلمية تجرى في أجواء ديمقراطية صحيحة هي مسئولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث لابد من إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري ويتعين أيضا إجراء الانتخابات بطريقة صحيحة وفى أجواء ديمقراطية صحيحة. وأكد أعضاء التحالف على ضرورة التوافق الوطني لدعم مسيرة الثورة في مسارين ''الأول هو استمرار الضغط الثوري المسئول وفق آليات تحقق أهداف الثورة دون الدخول في مسارات جانبية أو أزمات مفتعلة، والثاني هو الدخول لاستحقاقات المرحلة الانتقالية من أجل تسليم مقاليد الأمور في البلاد إلى سلطة مدنية منتخبه برلمانا و حكومة و رئيسا''.