أطلقت المجموعة المتحدة، اليوم، "أول دليل إرشادي مصري لتعزيز جهود القضاء في مكافحة التعذيب"، بأحد فنادق القاهرة في حضور 140 مشاركًا، منهم قضاة ووكلاء نيابة وصحفيون ومحامون وشخصيات عامة وممثلون عن أحزاب سياسية. قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، المستشار القانوني للمجموعة المتحدة، خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الذي عقدته المجموعة اليوم، إن مكافحة جريمة التعذيب تقع على عاتق النيابة العامة والقضاة، وأن وكلاء النيابة يملكون سلطة إشرافية على الضباط، وهذة السلطة الإشرافية تمكنهم من تفتيش على أماكن الاحتجاز، وضبط الانتهاكات والمخالفات فيها. وأضاف البرعي، أن جريمة الاعتداء على الجسد تأتي في إطار ترتيب الأولويات التي يجب أن ينشغل بها القضاة، ويجب أن نسلم بأن حق الإنسان في سلامة جسده هو الأهم، مؤكدًا أن التحقيق في مثل هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى سرعة في ضبط الدليل ومنع التلاعب به، وهذا لا يحدث حتى الآن، سوى في القضايا والدعاوى التي يسلط الإعلام الضوء عليها. وأشار المحامي الحقوقي، إلى أنه من المقرر ترتيب لقاء مع النائب العام ومساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان، للاتفاق على آلية لتوزيع الدليل على القضاة ووكلاء النيابة في مختلف أنحاء الجمهورية. وعُرض خلال المؤتمر، فيلمًا ترويجيًا حول أهمية الدليل والموضوعات التي يحتويها. وشارك عدد من الخبراء في مناقشة مسودة الدليل، منهم عاصم عبدالجبار نائب رئيس محكمة النقض، صفوت عبدالمجيد، نبيل عبدالسلام نقيب المحامين بالإسماعيلية، عبدالجواد أحمد وكيل نقابة المحامين بالقاهرة. واختتم المؤتمر بكلمة للمستشار هشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، القائم على إعداد الدليل، مشددًا على ضرورة تصحيح الأوضاع الحالية وبداية عصر جديد ل"مصر بلا تعذيب".