أطلقت المجموعة المتحدة اليوم ، اول دليل ارشادى مصرى لتعزيز جهود القضاء فى مكافحة التعذيب ، وذلك بحضور مائة واربعون مشاركاً ، يمثلون كافة أطياف المجتمع من قضاة ووكلاء نيابة على رأسهم نواب لرئيس محكمة النقض، ومحامون على راسهم نقباء للمحامين ، وممثلى مجتمع مدنى ، واعلاميون وصحفيون ، بالإضافة الى أحزاب سياسية وشخصيات عامة. وقال نجاد البرعي المحامي بالنقض والشريك الرئيسي بالمجموعة المتحدة خلال كلمته الافتتاحية، إن مكافحة جريمة التعذيب تقع على عاتق النيابة العامة والقضاة، موضحًا أن وكلاء النيابة العامة يملكون سلطة إشرافية على الضباط، وبموجبها يمكنهم التفتيش على أماكن الاحتجاز، وضبط ما يكون فيها من انتهاكات ومخالفات. وأشار البرعى إلى أن جريمة الإعتداء على الجسد تأتي في إطار ترتيب الاولويات التي يجب أن ينشغل بها القضاة، ويجب أن نسلم ان حق الإنسان في سلامة جسده هو الأهم ، مؤكدًا أن التحقيق في مثل هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى سرعة في ضبط الدليل وتحريزة ومنع التلاعب به، وهذا لا يحدث حتى الآن، سوى في القضايا والدعاوي التي يسلط الاعلام ضوء عليها. وفى النهاية أشار الى أنه من المقرر ترتيب لقاء مع السيد النائب العام والسيد مساعد وزير العدل لشئون حقوق للانسان للاتفاق على طريقة بمقتضاها يتم توزيع أكبر عدد من الدليل على القضاة ووكلاء النيابة فى انحاء الجمهورية . تم خلال المؤتمر عرض فيلماً ترويجياً بعنوان " حقوق … لانفاذ لها " حول أهمية الدليل والموضوعات التى يحتويها .