غدا.. المجموعة المتحدة تناقش تدشين مشروع قانون جديد لمناهضة التعذيب

تعقد المجموعة المتحدة "محامون مستشارون قانونيون"، غدًا، ورشة عمل لمناقشة مسودة أول قانون متكامل للوقاية من التعذيب، الذي يضم 10 مواد تتضمن تعريفا للجريمة، يتفق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة.
ويتضمن القانون ولأول مرة، اعتبار مدير السجن أو مركز الاحتجاز، مسؤولا جنائيا عن جرائم التعذيب،التي تقع في السجن أو المركز أو القسم الذي يديره.
ويتضمن المشروع المقترح لأول مرة، إنشاء نيابة متخصصة في دائرة كل محكمة ابتدائية، للتحقيق في جرائم التعذيب، فضلا عن ندب قاض للتحقيق في تلك الجرائم.
كما يتضمن المشروع ولأول مرة، إنشاء قوة شرطية لجمع الاستدلالات عن جرائم التعذيب، تكون تحت إشراف النائب العام مباشرة.
ومن المنتظر أن ترسل المجموعة المتحدة بعد الانتهاء من المناقشات، المشروع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس لإصداره؛ كما سترسل صوراً منه إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ووزارة العدالة الانتقالية ووزارة العدل ومكتب النائب العام.
كما تناقش المجموعة، إمكانية أن يتبنى المرشحين الحاضرين المشروع في البرلمان المقبل، للعمل على إصداره. وتأتي المناقشة، بالتزامن مع موعد جلسة مناقشة تقرير مصر في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمقرر أن تنعقد في 20 مارس 2015، حيث كان شيوع التعذيب في مصر واحدا من أهم الانتقادات التي وجهت إلى سجل الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان.
وتختتم المجموعة المتحدة بهذه المناقشهة، جهودها من أجل الدفاع عن ضحايا التعذيب واستعمال القسوة، وتحسين البنية القانونية التي تقاوم التعذيب، وهو الجهد الذي استمر على مدار العامين الماضيين؛ وتعاونت فيه بشكل او بآخر مع عدد من الوزارات والهيئات المعنية والمهتمة بهذا الملف الشائك.