"المجموعة المتحدة" ترسل مقترح قانون مناهضة التعذيب للرئيس.. غدا

أوضحت المجموعة المتحدة "محامون ومستشارون قانونيون" أنها أعدت مشروع قانون جديد لمناهضة التعذيب، يقع في عشر مواد تتضمن تعريفًا للجريمة يتفق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة والإنسانية.
ويتضمن القانون لأول مرة اعتبار مدير السجن أو مركز الاحتجاز مسئولًا جنائيًا عن جرائم التعذيب التي تقع في السجن أو المركز أو القسم الذي يديره، كما يتضمن المشروع المقترح لأول مرة إنشاء نيابة متخصصة في دائرة كل محكمة ابتدائية للتحقيق في جرائم التعذيب فضلًا عن ندب قاض للتحقيق في تلك الجرائم، وأيضا إنشاء قوة شرطية لجمع الاستدلالات عن جرائم التعذيب تكون تحت إشراف النائب العام مباشرة.
قام بإعداد المشروع كل من القاضي عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض والقاضي هشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمحامي أحمد راغب عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي المساعد في كلية الحقوق جامعة القاهرة والمحامي بالنقض نجاد البرعي والمحامي بالاستئناف إيهاب سلام.
ومن المقرر أن تعلن المجموعة عن ذلك المقترح القانونى الجديد خلال ورشة العمل التي تنظمها غدا الأربعاء، ومن ثم ترسل هذا القانون بعد الانتهاء من المناقشات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره.
كما سترسل صورًا منه إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ووزارة العدالة الانتقالية ووزارة العدل ومكتب النائب العام.