المستشار هشام رؤوف : لم ارتكب مايخالف القانون وفوجئت بالتحقيق معي

اكد المستشار هشام رؤوف رئيس بمحكمة استئناف القاهرة انه فوجيء بأخبار فى الصحف والمواقع الإلكترونية عن انتداب قاضي للتحقيق معه هو والمستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض حول موضوع كتاب التعذيب جرينة ضد الانسانية والذي قام بإعداده
واستطرد المستشار هشام رؤوف حديثه قائلا : بالفعل نححن اشتركنافى اعداد مشروع قانون وهو من حيث القانون نصوص تطبق احكام الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والموقع عليها من مصر منذ مايقارب من الثلاثين عاما
فى محاولة لطرح فكرة جديدة لتعديل قانون العقوبات المصري بما يقرر احكامه للاتفاقية الدلية وهو عمل علني وقانوني بحت وتم الاعلان عنه فى ورشة عمل كبيرة نظمتها احدى منظمات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع
واكد ايضا انه فوجيء بما نشر اليوم ولم يتم اخطارنا انا والمستشار عاصم عبد الجبار بذلك او بأي تفصيلات او اتهامات عن ذلك التحقيق .
ويتساءل المستشار رؤوف ماهو الاتهام الذي ممكن ان ينسب لقاضي لمجرد انه اقترح تعديلا تشريعيا .
وفي نهاية حديثه اكد المستشارهشام رؤوف انه يتعجب من ذلك الامر والذي لم يكن سرا حيث قام بتوزيع الكتاب على رجال القضاء والنيابة وهناك نسخ تم توزيعها على النائب العام المستشار هشام بركات والمكتب الفني وكذلك رئيس المجلس الأعلى للقضاء
يذكر ان المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة قررندب قاضٍ للتحقيق مع مستشارين من »تيار استقلال القضاء«، هما المستشار هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعد وزير العدل الأسبق، وعاصم عبدالجبار، نائب رئيس محكمة النقض، على خلفية اشتراكهما فى وضع مشروع قانون لمكافحة التعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز، وذلك خلال فعاليات ورشة عمل نظمتها المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية فى مارس الماضى. وقالت مصادر قضائية إن طلب مجلس القضاء الأعلى ندب قاضٍ للتحقيق صدر بعد عرض تحريات «الأمن الوطنى» التى أشارت إلى اشتراك المستشارين فى ورشة العمل التى نظمتها إحدى منظمات المجتمع المدنى ومشاركتهما فى إعداد وصياغة مشروع قانون لمكافحة التعذيب، وأوضحت المصادر أن المستشار هشام رؤوف أعد دراسة قانونية تطبيقية قبل 6 أشهر بعنوان «التعذيب جريمة ضد الإنسانية» أعلن عنها فى احتفالية ضخمة، ووزع ما يتجاوز 3 آلاف نسخة منها على رجال القضاء، تتضمن نقداً للوضع القانونى لجريمة التعذيب فى قانون العقوبات، وأن الدراسة كشفت عن وجود عوار شديد فى قانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة التعذيب، لعدم اتفاق نصوصه مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بشأن مكافحة التعذيب.