المجموعه المتحدة تدشن مشروع قانون جديد للوقاية من التعذيب

تعقد المجموعه المتحدة محامون مستشارون قانونيون الاربعاء 11 مارس 2015 ورشة عمل لمناقشة مسودة أول قانون متكامل للوقاية من التعذيب .
يقع القانون في عشر مواد تتضمن تعريفاً للجريمة يتفق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة والانسانية ؛ ويتضمن لأول مره اعتبار مدير السجن أو مركز الاحتجاز مسئولاً جنائياً عن جرائم التعذيب التي تقع في السجن أو المركز أو القسم الذي يديره ؛ كما يتضمن المشروع المقترح لأول مره انشاء نيابة متخصصة في دائرة كل محكمة ابتدائية للتحقيق في جرائم التعذيب فضلاً عن ندب قاض للتحقيق في تلك الجرائم كما يتضمن المشروع لأول مره انشاء قوة شرطية لجمع الاستدلالات عن جرائم التعذيب تكون تحت إشراف النائب العام مباشرة .
قام بإعداد المشروع كلاً من القاضي عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض والقاضي هشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهره والمحامي أحمد راغب عضو الجماعة الوطنية لحقوق الانسان والدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي المساعد في كلية الحقوق جامعة القاهره والمحامي بالنقض نجاد البرعي والمحامي بالاستئناف إهاب سلام .
ومن المنتظر أن تقوم المجموعة المتحدة بعد الانتهاء من المناقشات بإرسال هذا المشروع إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتفضل بإصداره ؛ كما سترسل صوراً منه إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ووزارة العدالة الانتقالية ووزارة العدل ووزارة العدالة الانتقالية ومكتب النائب العام .
كما سيجري مناقشة امكانية أن يتبني السادة المرشحين الحاضرين هذا المشروع في البرلمان القادم والعمل علي اصداره . ومن الجدير بالذكر ان تلك المناقشة تأتي متزامنة مع موعد جلسة مناقشة تقرير مصر في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان والمقرر ان تنعقد في 20 مارس 2015 والذي كان شيوع التعذيب في مصر واحداً من أهم الانتقادات التي وجهت إلى سجل الحكومة المصرية في مجال حقوق الانسان .
وتختتم المجموعة المتحدة بهذه المناقشه جهودها من أجل الدفاع عن ضحايا التعذيب واستعمال القسوة وتحسين البنية القانونية التي تقاوم التعذيب ؛ وهو الجهد الذي استمر علي مدار العامين الماضيين ؛ وتعاونت فيه بشكل او بآخر مع عدد من الوزارات والهيئات المعنية والمهتمة بهذا الملف الشائك.