أكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعي في تصريحات خاصة ل“,” البوابة نيوز “,”انه ينتظر قرار الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي يوصى بحل جمعية الإخوان، لافتا إلى انه سيتم استدعاء أعضاء الجمعية ورئيسها لسماع أقواله في الاتهامات المنسوبة للجمعية للمرة الثالثة، والأخيرة، ثم نقوم باتخاذ القرار المناسب المدعم قانوناً حتى لا يتم الطعن عليه في ضوء قرار الاتحاد العام للجمعيات بحل الجمعية، وهذا يأتي تطبيقا لقانون الجمعيات الاهلية، باستدعاء اعضاء الجمعية ورئيسها لسماع الاقوال واستطلاع رأى الاتحاد العام بعدما تم الانتهاء من القرار الذى يوصى بحلها والقرار غير ملزم للوزارة. وتابع الوزير قائلا “,”انا احاول تطبيق قانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002على جمعية الاخوان، فاذا اتخذت قرارا بحل جمعية الإخوان المسلمين دون استطلاع رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية سيتم الطعن عليه “,”