اتحاد الجمعيات: توصيتنا بحل جمعية الإخوان.. قانونية وليست سياسية

تسبب قرار اتحاد الجمعيات الأهلية بإدانة جمعية الإخوان المسلمين، بعد ارتكابها مخالفات إدارية تستوجب الحل، جدلا كبيرا بشأن إصدار قرار بحل الجمعية من عدمه، فى الوقت الذى يعتبر فيه رأى الاتحاد استشاريا، وفقا لقانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002.
وبحسب المادة 54 فى القانون، «يجوز حل الجمعية الأهلية بقرار مسبب من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام، وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها، إذا توافرت دلائل جدية على ممارسة المؤسسة نشاطا من النشطة المحظورة فى المادة 9 من نفس القانون».
وقال نائب رئيس اتحاد الجمعيات، طلعت عبدالقوى، إن القرار الذى اتخذه الاتحاد جاء وفقا للقانون ومن خلال الأوراق التى أرسلتها وزارة التضامن الاجتماعى، وليس له علاقة بالسياسية من قريب أو بعيد».
وأضاف أن «الاتحاد اتخذ القرار بناء على تحقيقات النيابة التى أثبتت أن مقر الجمعية هو نفس مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، الذى تم ضبط فيه أسلحة وخرطوش ومفرقعات.. واللائحة التنفيذية للجمعية تؤكد أن عنوان الجمعية هو نفس عنوان مكتب الإرشاد», وتابع: «السبب الثانى الذى دعانا إلى اتخاذ هذا القرار هو أن وزارة التضامن الاجتماعى أرسلت إلى مسئولى الجمعية مرتين فى 20 و28 أغسطس، ولم يحضر أحد من الجمعية للاستماع إلى أقوالهم». متسائلا: «لماذا لم يحضر رئيس الجمعية للدفاع عن جمعيته»؟
وأكد عبدالقوى أن «الاتحاد لم يتهم الجمعية بأنها استولت على أموال أو تربحت من أعمال، ولكنه تأكد من مخالفتها لقانون الجمعيات الأهلية.. والاتحاد سيرسل خطابا رسميا إلى وزارة التضامن يخبرها بقراره، والأمر متروك للوزير لاتخاذ القرار الذى يلائمه»، مضيفا أن «الوزير لا يلجأ إلى استطلاع رأى الاتحاد إلا إذا كانت لديه نيه لحل الجمعية».
وبحسب عبدالقوى فإن «الوزير لو أصدر قرارا بالحل سيكون قرارا إداريا يجوز الطعن عليه فى المحكمة، ووفقا للمادة 54 من قانون الجمعيات فإن لكل ذى شأن فى الجمعية الطعن على القرار الذى يصدره الوزير المختص أمام محكمة القضاء الإدارى وفقا للإجراءات»، وأضاف: «وزير التضامن الآن لديه خياران إما أن يأخذ بالأوراق الموجودة الآن ويقرر حل الجمعية وفقا للقانون، أو ينتظر حتى يصدر حكم قضائى بإدانة المسئولين عن الجمعية ويصدر على أساسها قرار الحل».
ويحظر القانون على الجمعيات «تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى، وتهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب، أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وأى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية، أو تحقيق ربح».
وكان وزير التضامن، أحمد حسن البرعى، أكد مرارا أنه لن يصدر قرارا بحل الجمعية إلا وفقا لحكم قضائى حتى لا يتم الطعن عليه، وحاولت «الشروق» معرفة رأى المحامين الإخوان فى قرار اتحاد الجمعيات الأهلية إلا أن أحدا منهم لم يجب على هاتفه.